وزيرة التنمية تعلن قراراً جديداً بشأن التصالح في مخالفات البناء
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5-11-2025 .
وقالت الوزيرة أن المهلة الجديدة جاءت وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، ضمن توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي لهم.
وطلبت وزيرة التنمية المحلية، المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الأداء بملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظات.
وشددت الوزيرة على قيام القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء بالتواجد المستمر في المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف التنفيذي للتصالح، وحل أي مشكلات تواجه المواطنين الراغبين في التصالح مع تكثيف عمل اللجان الفنية المعنية، لإنهاء جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن أن قرار رئيس مجلس الوزراء يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية.
وأشارت إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بصورة مستمرة بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان تقديم كافة التسهيلات الممكنة لراحة المواطنين.
وكلفت الوزيرة، القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني على المراكز التكنولوجية بالمحافظات للوقوف على أي معوقات تواجه المواطنين المترددين على المراكز والراغبين في تقديم الطلبات أو الذين قدموا طلبات وينتظرون رد اللجان الفنية لسرعة البت في الملفات والرد على المواطنين في أسرع وقت .
وطالبت الدكتورة منال عوض المواطنين الذين لم يتقدموا بالتصالح على المخالفات البنائية بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات لتقديم طلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة للحفاظ على ممتلكاتهم أو استكمال الملفات المقدمة منهم حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة.
