عاجل| صدمة بين المرشحين.. الادارية العليا تبطل انتخابات 26 دائرة 

قضت المحكمة الإدارية العليا احكاما نهائية وباتة بقبول الطعون المقا على نتيجة الانتخابات لمجلس النواب 2025 في 26دائرة وإعادة الانتخابات مرة أخرى.

وجاء حكم الإدارية العليا بالبطلان في الـ 26 دائرة منها دوائر:

1-بطلان الانتخابات فى الدائرة التاسعة كوم حمادة فى البحيرة

2- بطلان الانتخابات فى دائرة الهرم وإعادة الانتخابات فيها

3-بطلان الانتخابات فى دائرة البلينا فى سوهاج

4–بطلان الانتخابات فى دائرة ابو قرقاص فى المنيا

5 ـ بطلان الانتخابات فى انتخابات دائرة ملوى فى المنيا

6-بطلان الانتخابات فى دائرة حوش عيسى فى البحيرة وإعادة الانتخابات فيها

7-بطلان الانتخابات فى دائرة الطامية فى الفيوم وإعادة الانتخابات فيها

8-بطلان الانتخابات فى دائرة أبو تيج فى أسيوط وإعادة الانتخابات فيها

9-بطلان الانتخابات فى دائرة منقباد فى أسيوط وإعادة الانتخابات فيها

10-بطلان الانتخابات فى دائرة اسنا فى الأقصر وإعادة الانتخابات فيها

11- بطلان الانتخابات فى دائرة ديرمواس فى المنيا وإعادة الانتخابات فيها.

12- بطلان الانتخابات فى دائرة الجيزة وإعادة الانتخابات فيها.

13-بطلان الانتخابات فى دائرة بندر ومركز الأقصر وإعادة الانتخابات فيها.

محاضر الفرز

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة بالمرحلة الاولى للمحكمة الإدارية العليا، خلال الجلسة الخاصة التى عقدتها لنظر 187 طعنا انتخابيا خاصة بالمرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وقالت الهيئة الوطنية برئاسة القاضى حازم بدوى فى تصريحات سابقة أنهم ملتزون بتنفيذ جميع الأحكام القضائية، وملتزمة بأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.

وشددت أن الهيئة ليست لها مصلحة فى الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها وملزمة بتنفيذ أحكام القضاء.

يذكر أن  المحكمة الإدارية العليا قد حجزت 187 طعنا انتخابيا على نتائج المرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب 2025 للحكم اخر الجلسه، بعد أن أعادتها للمرافعة في جلسة خاصة ظهر اليوم، وكلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بإحضار محاضر الفرز.

ياتى ذلك فى الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بعد ان حسما المحكمة في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

الطعون الانتخابية

وتنوعت هذه الطعون بين طلبات تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها في بعض الدوائر، وأخرى تسعى لإلغاء جولة الإعادة، فضلا عن طعون تتعلق ببطلان النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، معتبرة أن هناك مخالفات أثرت على سلامة الإجراءات أو عدالة النتائج.
‎تعكس هذه الطعون حجم التنافس الانتخابي وحدّة المشهد السياسي، إذ سعى العديد من المرشحين إلى اللجوء إلى المسار القانوني لضمان حقوقهم في العملية الانتخابية.
‎وتؤكد المحكمة الإدارية العليا التزامها الصارم بالجدول الزمني للفصل في الطعون، حيث يلزمها القانون بإصدار قراراتها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن، بما يضمن عدم تعطيل مسار الانتخابات أو تأخير إعلان النتائج النهائية.

الجدول الزمنى

‎وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة واحترام الإرادة الشعبية، مع توفير الضمانات القانونية التي تكفل لكل مرشح حقه في اللجوء للقضاء.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.