بعد فضيحة المبيدات بوزارة الزراعة.. أزمة مع المستثمرين في الواحات.. مسئول بمكتب الوزير يستغل وظيفته في الضغط على وكيل الوزارة بالجيزة لمناصرة أحد أقاربه ضد مستثمر أخر.. والاستعانة ببلطجي لإتلاف 500 نخلة.. والمستثمر يلجأ لتحرير محضر بقسم الشرطة

كتب ـ علاء عزت
نشبت أزمة في مدينة الواحات بعد تدخل مسئول بمكتب وزير الزراعة، ومحاولة الضغط على وكيل الوزارة بالجيزة، لمناصر أحد أقاربه، ضد مستثمر أخر سبب خلاف قانوني، بعيدا عن وكيل الوزارة، الذي أقحم نفسه في الموضوع مجاملة لمسئول مكتب الوزير.

القصة تعود عندما طلب مسئول بمكتب وزير الزراعة من أحد المستثمرين قبل 4 سنوات ببيع 6 أفدنة من أرضه لأحد أقاربه، وبعدها ضغط عليه بأن يمنح نفس القريب ثلاثة أفدنة أخرى على سبيل الهدية فيكون إجمالي الأرض 9 أفدنة منها 6 مدفوعة الثمن وثلاثة هدية.

وكشفت مصادر بمديرية الزراعة، أن المستثمر اضطر للموافقة؛ مجاملة لمسئول مكتب الوزير وتجنب التربص له.

وأوضحت المصادر بمديرية الزراعة، أن المفاجأة تكمن في ان النسخة المحررة من العقد والتي بيد قريب مسئول مكتب الوزير بها 9 أفدنة بينما النسخة الأخرى من العقد والتي بيد المستثمر بها 6 أفدنة فقط.

وكشفت المصادر أن سبب هذا اللغط يرجع إلى أنه بعد تحرير العقد وتسلم كل طرف نسخة بيده على أن المباع في تلك الأثناء كان 6 أفدنة فقط، وبعد يومين فوجئ المستثمر بأن مسئول مكتب الوزير يطلب مقابلته خارج الوزارة، وعندما حضر فوجئ المستثمر بأن مسئول مكتب الوزير كان في انتظاره وبصحبته قريبه الذي اشترى منه الأفدنة الـ 6 ليقول له: “انت بعت له بثمن غال وعليك أن تعطيه ثلاثة أفدنة أخرى ولو على سبيل الهدية، وفي تلك الأثناء فوجئ المستثمر بقريب الوزير يخرج نسخة العقد من جيبه ويطلب منه تعديله إلى 9 أفدنة وبالفعل نفذ المستثمر ما طلبه من مسئول مكتب الوزير وقريبه، خوفا من البطش.

تم ذلك التعديل على النسخة التي كانت بيد قريب مسئول مكتب الوزير، بينما كانت النسخة الخاصة بالمستثمر في بيته، وبالتالي لم يتم تعديلها، ما يثبت ابتزاز تعرض المستثمر للابتزاز من قبل المسئول وقريبه مستغلا وظيفته كمسئول بمكتب الوزير.

وكشفت المصادر بمديرية الزراعة، أن المستثمر قد قام بتحرير محضر يؤكد فيه أن قريب الوزير قد استعان ببلطجي ليأخذ قطعة أرض تصل إلى عشرة أفدنة مزروعة بالنخيل، بدلا من المباعة والمنصوص عليها بالعقد.. وقد تسبب البلطجي في إتلاف نحو500 نخلة بالأفدنة العشرة التي اختارها قريب الوزير دون الرجوع للمستثمر صاحب الأرض، وطلب من البلطجي حراستها فقام البلطجي بدوره بمنع المستثمر من النزول في المساحة المغتصبة بغير وجه حق وبخلاف الأرض المحددة المعالم بالعقد، ما تسبب في إتلافها وموت النخيل، وقد تم تحرير محضر بذلك.

وكشفت المصادر أن وكيل وزارة الزراعة قد صدرت له التعليمات بمساعدة قريب مسئول مكتب الوزير ومناصرته ضد المستثمر، حيث اضطر وكيل الوزارة إلى تنفيذ التعليمات.

كما هدد بركات برفع الأمر إلى علاء فاروق وزير الزراعة، خاصة وأنه معروف عنه الحسم والحزم، وعدم التهاون في التعامل مع أية مخالفات مع أي مسئول مهما كان موقعه، وكان أخرها ما أعلنه الوزير بنفسه حول الكشف عن إبلاغه النيابة العامة، بشأن مخالفات مالية وإدارية خطيرة داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب، بناء على تقرير رفعته لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، رصد تجاوزات جسيمة في الجمعية، حول التعاقد مع شركة مقاولات وأعمال هندسية غير مرخص لها بتداول المبيدات الزراعية. نتج عن ذلك حرمان المزارعين المستحقين من الحصول على المبيد، وهو ما قدرته اللجنة بإهدار مبالغ كبيرة من المال العام.