كم عدد الكلاب الضالة في مصر؟! رقم صادم.. والطب البيطري يكشف عن حل جذري للأزمة.. وهذه أسباب منع ضربها في الشوارع

كشفت الدكتور شهاب عبدالحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، أن أزمة الكلاب الضالة في مصر وصلت إلى مرحلة خطيرة جدًا.

وأوضح أن الانتشار الكبير للكلاب في الشوارع يمثل خطرًا على المواطنين ويخل بالتوازن البيئى في المدن.

وأشار إلى أن التعداد الطبيعي للكلاب في مصر يبلغ نحو 8 ملايين كلب فقط، بينما العدد الفعلي الحالي يتجاوز 40 مليون كلب، نتيجة عدة أسباب، إذا تأتي تراكم القمامة أولها.
وأكد شهاب عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوى، ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، على أن خفض القمامة وحده قد يحل نحو 50% من الأزمة.

وأوضح أن أحد الحلول العملية التي تم التوصل إليها هو إنشاء شلاتر أو مراكز إيواء للكلاب الضالة على مستوى كل محافظة، بما يتناسب مع التعداد السكاني بها.
ولفت شهاب عبدالحميد بأن تعميم تجربة هذه المراكز وفق خطة زمنية محددة سيساعد على السيطرة على الأزمة والتقليل من انتشار الكلاب في الشوارع.

وأشار إلى أن وجود الشلاتر في المحافظات يمثل خطوة أساسية للتعامل مع المشكلة وإنهائها تدريجيًا، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالخطة المقررة لضمان استدامة النتائج وتحقيق التوازن البيئي والصحي في أنحاء الجمهورية.

وكانت الدكتورة إيمان ماهر، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، قد حذرت من لجوء بعض المواطنين إلى ضرب الكلاب المتواجدة في الشوارع.

وأكدت أن ضرب الكلاب في الشوارع يُعد حلًا للأزمة، بل يؤدى إلى تفاقمها ويخلق من النوع السلوك عدواني لدى الكلاب تجاه البشر.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لها الشهر الماضي مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المٌذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن الاعتداء على الحيوانات يغيّر نمط سلوكها الطبيعي ويدفعها إلى الدفاع عن نفسها بصورة أكثر عدوانية، وهو ما يزيد احتمالات الخطر بدلًا من احتوائه والسيطرة عليه.

وأشارت إلى أن الكلاب المسعورة لا تظهر عليها علامات مميزة يمكن للمواطن العادي تمييزها، مؤكدة أن الاعتماد فقط على المظهر الخارجي قد يكون مضللًا.

وأكدت عضو مجلس النقابة أن التعامل مع أي بلاغ بشأن وجود كلب يُشتبه في إصابته بالسعار يتم خلال أقل من 24 ساعة، حيث تتحرك الجهات المختصة لفحص الحالة والتأكد منها، ثم اتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة، بما في ذلك التطعيم أو العزل إذا استوجب الأمر ذلك.

كما كشف الدكتور علاء الدين مرتضى، عضو جمعيات الرفق بالحيوان، إن أزمة الكلاب الضالة في مصر وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى غياب الأرقام الدقيقة حول حجم الظاهرة.

وأوضح مرتضى، خلال حوار له قبل ثلاثة أسابيع ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الاعلامى احمد سالم، المذاع على قناة on، أن عدد الحيوانات المرخصة بين عامي 2021 و2024 لم يتجاوز 276 ألفًا فقط، مقارنةً بالأعداد الضخمة المنتشرة في الشوارع.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة قدّرت ما يُسمّى بـ«التوازن البيئي» في مصر بين 5 و6 ملايين كلب فقط، بينما الأعداد الحالية تفوق ذلك بأضعاف، نتيجة غياب آليات التواصل والإبلاغ وتوقف تصدير الكلاب للخارج.

وقال عضو جمعيات الرفق بالحيوان أن الولايات المتحدة تعتمد نظامًا واضحًا في التعامل مع الكلاب الضالة، يقوم على جمعها من الشوارع ثم عرضها للتبني، وفى حال عدم تبنيها خلال عام يتم التخلص منها بالقتل الرحيم لضمان عدم تهديد المواطنين و تضاعف الأعداد.

وأضاف مرتضى أن التعقيم يُعد حلًا فعالًا لتقليل أعداد الكلاب الضالة، لكنه غير قابل للتنفيذ على نطاق واسع داخل مصر، بسبب ارتفاع التكلفة وقلة الكوادر الطبية البيطرية. مؤكدا أن عدد الأطباء البيطريين العاملين في الهيئة لا يتجاوز الـ 6 آلاف طبيب .

وشدد مرتضى أن الحل الجذري لأزمة الكلاب الضالة في مصر هو إعادة فتح باب التصدير لمدة عام أو عامين، إلى أن يتم ضبط الأعداد والوصول إلى مستوى آمن ومتوازن.
وأكد أن تأجيل اتخاذ القرار يساهم في تفاقم المشكلة وزيادة معدلات انتشار الكلاب بالشوارع مما يعرض سلامة المواطنين للخطر.

وكان النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد قال إن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يلزم وزارتي المالية والزراعة ممثلة في هيئة الطب البيطري بفتح حساب لتمويل التعامل مع الكلاب الضالة، مشيرا إلى أن القانون يتضمن تحديد مصادر تمويل هذا الحساب الذي يتم تدشينه.

وأكد السجيني خلال مداخلة هاتفية له في شهر ابريل الماضي مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة أم بي سي مصر، أن هناك عددا كبيرا من الوزارات مشتركة في قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب مثل وزارات الزراعة والبيئة والمالية مشيرا إلى أن أن إصدار لائحة قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب قد تأخر بعض الوقت.