خلال مؤتمر الإطار القانوني لحوادث الطيران.. د. سامح الحفني: الطيران المدني قاطرة للتنمية الشاملة.. يضم مطارات وشركات وخدمات ملاحة وبنية تحتية حديثة.. ويساهم في الاقتصاد وتنشيط السياحة والتجارة وتعزيز الربط الجوي والتعاون الدولي
د. حسين مدكور: إطلاق برنامج ماجستير في قانون الطيران المدني لتأهيل كوادر متخصصة
أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى أن مرفق الطيران المدني يُعد أحد القطاعات الحيوية وقاطرة رئيسية من قاطرات التنمية الشاملة، لما يضمه من مطارات وشركات طيران وخدمات ملاحية جوية، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية، وتحديث أنظمة السلامة والأمن، ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمر، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتنشيط السياحة والتجارة، وتعزيز الربط الجوي والتعاون الدولي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الطيران المدني بدعوة من المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي الأول حول «الإطار القانوني لحوادث الطيران وتنظيم قطاع الطيران المدني والمنازعات ذات الصلة ودور القضاء والتحكيم في تسويتها»، الذي ينظمه مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة،برئاسة المستشار أحمد سعد، وتستضيفه الجامعة الألمانية بالقاهرة برئاسة الدكتور أشرف منصور، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة، ، وبحضور نخبة من القيادات القضائية والتنفيذية، والخبراء والمتخصصين في مجالات الطيران المدني والقانون الدولي والتحكيم.
أضاف وزير الطيران المدني خلال الجلسة بأن حوادث الطيران – رغم ندرتها – تمثل تحديًا بالغ الحساسية، ليس فقط من الناحية الفنية، وإنما أيضًا من حيث المسؤوليات القانونية وحقوق الأطراف المختلفة، وآليات التحقيق والتعويض وتسوية المنازعات، وهو ما يستدعي دعم أطر التعاون بين الجهات الفنية والتنظيمية من جهة، والمؤسسات القضائية والتحكيمية من جهة أخرى،، مؤكدًا بالتزام قطاع الطيران المدني الكامل بدعم استقلالية وشفافية التحقيقات الفنية في حوادث الطيران وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، باعتبارها عنصرًا محوريًا في تعزيز منظومة السلامة الجوية، ومنع تكرار الحوادث، وتحقيق التعلم المؤسسي المستدام.
كما أشار الحفني إلى أهمية دور القضاء والتحكيم كآليات فعّالة لتسوية منازعات الطيران، بما يسهم في تحقيق العدالة، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار، ويدعم استقرار صناعة الطيران إقليميًا ودوليًا.
ومن جانبه، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع مرور 150 عامًا على إنشاء الهيئة، باعتبارها أحد أعرق الصروح القضائية في مصر، والحصن القانوني للدولة في الداخل والخارج، والداعم الرئيسي لحماية المال العام وترسيخ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف التدريب وبناء القدرات، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية وعلى رأسها قطاع الطيران المدني.
.
وفي إطار رؤية الهيئة للاستثمار في العنصر البشري، أعلن رئيس هيئة قضايا الدولة عن إطلاق برنامج ماجستير أكاديمي في قانون الطيران المدني بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس، كخطوة علمية لتأهيل كوادر قانونية متخصصة وفق أحدث المعايير العالمية، وبالتعاون مع وزارة الطيران المدني.
