عاجل.. السكة الحديد توقف التعامل مع «فوري» بسبب مخالفات جسيمة وتعلن 14 بديلًا لحجز تذاكر القطارات
كتبت زينب علاء
أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قرارا بإيقاف وإلغاء خدمة حجز تذاكر القطارات من خلال شركة «فوري» ووكلاء البيع التابعين لها، اعتبارًا من يوم الأحد 18 يناير 2026، بعد رصد مخالفات جسيمة داخل منظومة الحجز الإلكتروني.
وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، أن القرار جاء عقب ثبوت قيام بعض وكلاء «فوري» باستخدام خاصية «إعادة الطباعة» لإصدار تذاكر مكررة وبيعها للجمهور بالمخالفة للقانون وشروط التعاقد، إلى جانب فشل الشركة في تطبيق إجراءات الرقابة والحوكمة، رغم توقيع غرامات مالية سابقة.
وأوضحت الهيئة أنه تم ضبط عدد من وكلاء البيع أثناء التحايل على منظومة الحجز، وتمت إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مشددة على أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق الركاب وضمان نزاهة وشفافية منظومة بيع التذاكر.
من ناحيتها، أعلنت شركة «فوري» أنها لم تتلقَ أي مخاطبات رسمية من هيئة السكة الحديد توضح تفاصيل المخالفات أو حجمها، مؤكدة أنها تتواصل حاليًا مع الهيئة للوقوف على أسباب القرار وبحث إمكانية حل الأزمة.
بدائل أخرى لبيع التذاكر
وشددت الهيئة على أن خدمة بيع تذاكر القطارات مستمرة دون تأثر، من خلال 14 وكيلًا معتمدًا ملتزمين بشروط التعاقد، وهم:
خالص – الأهلي ممكن – أمان – ضامن – ماجيك باي – خدماتي – أو باي – طلقة – كاش كول – مصاري – أموال – موجه – اسمارت باي – وقتي.
وأشارت الهيئة إلى إتاحة الحجز عبر القنوات الرسمية، وتشمل شبابيك التذاكر بالمحطات، مكاتب المدينة، الموقع الإلكتروني الرسمي، تطبيق الهاتف المحمول، الخدمة الصوتية، وماكينات الحجز الذاتي بالمحطات الرئيسية.
استمرار التحول الرقمي دون أية زيادات في الأسعار
وفي سياق متصل، نفت هيئة النقل العام بالقاهرة وجود أي زيادات في أسعار تذاكر المواصلات بعد تطبيق منظومة «التذكرة الإلكترونية»، مؤكدة أن التحول الرقمي يهدف إلى تحقيق العدالة في التسعير وفق عدد المحطات، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي والحوكمة.
النواحي القانونية للقرار
ومن جهتهم كشف خبراء قانون أن قرار الهيئة القومية لسكك حديد مصر يستند إلى بنود واضحة في عقود تشغيل وبيع تذاكر القطارات، والتي تلزم الشركات المتعاقدة ووكلاءها بالالتزام الكامل بضوابط منظومة الحجز الإلكتروني، وعدم إساءة استخدام أي خصائص تقنية، وعلى رأسها خاصية «إعادة الطباعة»، إلا في الحالات المصرح بها رسميًا.
وقال الخبراء أن التعاقد يمنح الهيئة الحق في الفسخ أو إيقاف الخدمة فورًا حال ثبوت مخالفات تمس المال العام أو تضر بحقوق الركاب، دون الحاجة إلى إنذار مسبق، خاصة في حال تكرار المخالفات أو فشل الشركة في تطبيق إجراءات الرقابة والحوكمة، وهو ما دفع الهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين للجهات القضائية المختصة.
