السوشيال ميديا تشعل الجدل حول أحكام قضائية ضد وزيرتي الثقافة والإسكان الجديدتين
تصاعدت حالة من الجدل السياسي عقب اعلان التعديل الوزاري الجديد، وذلك بعد لحظات من تلاوة رئيس مجلس النواب اسماء الوزراء خلال الجلسة العامة، حيث لم تدور المناقشات على التغييرات الحكومية فقط، بل امتدت لتشمل ما اثير حول الخلفيات القانونية لبعض الشخصيات التي شملها التعديل.
وظهر اسم الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة الجديدة في صدارة الجدل، بعد تداول منشورات تشير الى صدور حكم قضائي نهائي يتعلق بقضية انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وهو ما اثار منقاشات واسعة على منصات السوشيال ميديا.
كما امتد الجدل الى وزارة الاسكان عقب اسناد الحقيبة الى راندا علي صالح المنشاوي، حيث اعاد متابعون تداول وقائع تحقيقات فائتة بنيابة الاموال العامة في قضية تعود لعام 2017، وذلك بالتزامن مع تعيينها في المنصب الجديد.
وفي سياق متواصل، اثيرت تساؤلات قانونية ودستورية حول اعادة وزارة الاعلام ضمن التشكيل الحكومي، بالاخص في ظل النصوص الدستورية التي تنظم عمل الهيئات الاعلامية المستقلة، ومنها الهيئة الوطنية للصحافة و الهيئة الوطنية للاعلام والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام.
وزاد الجدل مع اختلاف توصيف المنصب بين وزارة اعلام ووزارة دولة للاعلام، وسط غياب توضيح رسمي يحسم طبيعة الاختصاصات والعلاقة بين الوزارة والهيئات المنظمة للاعلام، الامر الذي فتح باب النقاش القانوني والسياسي حول مستقبل المنظومة الاعلامية في المرحلة القادمة.
