زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار.. القائمة الكاملة بعد الارتفاع

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من الساعة الثالثة صباح اليوم 10 مارس.

وجاءت الأسعار الجديدة للوقود على النحو التالي:
بنزين 95 ارتفع من 21 جنيها إلى 24 جنيها للتر.
بنزين 92 ارتفع من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر.
بنزين 80 ارتفع من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر.
السولار ارتفع من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر.

كما ارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كجم من 225 جنيها إلى 275 جنيها، بينما ارتفع سعر الاسطوانة سعة 25 كجم من 450 جنيها إلى 550 جنيها.

وتم تعديل سعر غاز تموين السيارات ليصل إلى 13 جنيها للمتر المكعب بدلا من 10 جنيهات.

وجاء قرار تعديل الأسعار في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد والإنتاج، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وقالت الحكومة أنها تتابع تطورات الأسواق العالمية بشكل مستمر، مع العمل على تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز وتشجيع أعمال الاستكشاف، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وضمان استقرار إمدادات الطاقة في السوق المحلي.

أعلنت الحكومة مد العمل بقرار زيادة الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية لمدة شهرين إضافيين، وذلك ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

ويأتي القرار في أعقاب الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة عالميا وما تبعها من تحريك أسعار الوقود محليا، في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين الأكثر تأثرا بزيادة تكاليف المعيشة.

ومن المحتمل أن يسهم استمرار زيادة الدعم النقدي في تعزيز قدرة الأسر المستفيدة على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل والشحن، خاصة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وأكدت الحكومة أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي أقرتها لجنة الأزمات المركزية، وتشمل تدابير استباقية مؤقتة لمواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية، مع ضمان استقرار الأسواق المحلية وتوافر السلع الأساسية والمنتجات البترولية.

كما شددت الحكومة على ان جميع القرارات التي يتم اتخاذها في هذه المرحلة تهدف الى الحفاظ على استقرار الاوضاع الاقتصادية وتامين احتياجات الدولة من الطاقة والسلع الاساسية، مع الحرص على ان تكون هذه الاجراءات مؤقتة الى حين اتضاح اتجاهات الاسواق العالمية.

ودعت الحكومة الى التكاتف المجتمعي وترشيد استخدام الموارد خلال هذه المرحلة، موضحه ان التعاون بين الحكومة والمجتمع يمثل عاملا اساسيا لعبور هذه الظروف الاستثنائية والحفاظ على استقرار الاقتصاد.

وقررت محافظة القاهرة تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس والنقل العام والنقل الجماعي وخطوط الاقاليم والتاكسي الابيض، وذلك بعد قرار تحريك اسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها اسواق الطاقة العالمية.

وقال محافظ القاهرة ابراهيم صابر انه تم عند اعداد التعريفة الجديدة مراعاة مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين، مع التنسيق مع المحافظات المجاورة المرتبطة بخطوط سير مع القاهرة لضمان توحيد التعريفة ومنع استغلال الركاب.

واكد انه سيتم نشر بنرات وملصقات بالاسعار الجديدة على مداخل جميع المواقف بشكل واضح امام المواطنين، لتوضيح التعريفة المعتمدة لكل خط سير.

وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء بضرورة التنسيق مع ادارات السرفيس والمواقف والادارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير، مع اتخاذ الاجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

كما وجه مديرية التموين بتكثيف الحملات على محطات الوقود لمنع احتكار المواد البترولية او استغلال المواطنين.

وقال ان غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ يتابعان الموقف على مدار الساعة، كما تم تخصيص الخطين الساخنين 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها فورا.