الحكومة تتحرك لضبط الاسواق واحالة المخالفين للنيابة العسكرية

اوضح رئيس مجلس الوزراء اثناء مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الادارية الجديدة ان الدولة لن تسمح باي محاولات للتلاعب بالاسواق او احتكار السلع، مشددا على اتخاذ اجراءات صارمة ضد المخالفين.

وقال ان الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ توجيهات رئاسية باحالة اي محاولات لاخفاء السلع او احتكارها الى النيابة العسكرية، في اطار الجهود الرامية الى الحفاظ على استقرار الاسواق وحماية المواطنين من الاستغلال.

واكد ان العالم يمر بظرف استثنائي نتيجة التوترات والصراعات الاقليمية التي انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، لافتا الى ان مصر تتأثر بهذه التطورات بالاخص مع اضطراب سلاسل الامداد وارتفاع اسعار الطاقة.

واشار الي ان سعر برميل النفط شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الاخيرة، الامر الذي خلق فجوة بين الاسعار العالمية والتقديرات التي بنيت عليها الموازنة العامة للدولة.

واضاف ان الحكومة اتخذت عددا من الاجراءات لضمان استمرار النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الانتاجية، مع العمل على ترشيد الانفاق العام وتوجيه الموارد نحو الاولويات الاساسية.

كما اكد ان الدولة مستمرة في تقديم الدعم للفئات الاكثر احتياجا، حيث تقرر صرف دعم اضافي بقيمة 400 جنيه لنحو 15 مليون اسرة من المستفيدين من منظومة السلع التموينية وبرنامج تكافل وكرامة، مع مد صرف الدعم لشهرين اضافيين حتى عيد الاضحى.

وشدد على ان الدولة لديها النقد الاجنبي اللازم لتلبية احتياجاتها خلال الفترة الجارية، موضحا ان الاقتصاد المصري قادر على تجاوز التحديات الراهنة كما حدث في ازمات سابقة.