قرار مفاجئ بحرمان غير المسددين للنفقة من خدمات حكومية
اصدر وزير العدل قرارا جديدا يقضي بتعليق عدد من الخدمات الحكومية عن المواطنين الصادر ضدهم احكام قضائية واجبة النفاذ في قضايا النفقة، وذلك لحين سداد المديونية المستحقة عليهم.
وجاء القرار في اطار تنظيم اجراءات تحصيل مستحقات النفقة وضمان وصول الحقوق الى مستحقيها، طبقا لاحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونص القرار على انه يتم تعليق الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية فور ثبوت الحكم، على ان يستمر التعليق حتى تقديم ما يفيد سداد المديونية سواء للمستحقين او لبنك ناصر الاجتماعي.
وتضمن القرار عددا من الخدمات الحيوية، من بينها خدمات الكهرباء مثل تركيب عداد جديد او نقل الملكية، الى جانب خدمات التموين مثل استخراج بطاقة تموين جديدة او اضافة مواليد.
كما تضمن القرار تعليق بعض التراخيص والخدمات المرتبطة بالانشطة المهنية والتجارية، مثل تراخيص المحال ورخص التشغيل، اضافة الى تراخيص البناء وخدمات المرافق.
وامتد القرار ليشمل خدمات اخرى في قطاعات مختلفة، منها الزراعة والسياحة والقوى العاملة، وكذلك بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
واشار القرار الي انه لا يتم رفع ايقاف الخدمات الا بعد تقديم شهادة رسمية تثبت سداد المديونية، مع امكانية اضافة خدمات اخرى مستقبلا طبقا لما تقرره الجهات المختصة.
