كتب -صالح شلبى/
كشف اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب امس فضيحة بمستوى المقاييس ادت الى رفع الاجتماع بعد خناقه واسعة بين اعضاء اللجنة كادت ان تتحول الى اشتباكات بالايدى
الفضيحة كشفها مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبدالمعبود و65 نائب آخرين لتعديل قانون التعاون الزراعى ليسمح للمتهربين من التجنيد فى الترشح لعضوية مجالس ادارات الجمعيات الزراعية والاتحاد التعاونى الزراعى
ترأس الاجتماع امس وكيل اللجنة رائف تمراز بعد غياب رئيسها النائب هشام الشعينى ولم يستطع ادارة الاجتماع بسبب الهجوم الحاد من الاعضاء المؤيدين للقانون وعلى رأسهم النائب محمد عطا سليم الذى قاطع وكيل اللجنة اكثر من مرة معترضا على عدم التزامه باللائحة من خلال عرضه التصويت على القانون مباشرة دون مناقشة مواده ماده مادة موجها حديثه لامينة اللجنة “اتكلمى وعرفيهم اللائحه” والتى اكدت ان النصاب القانونى للموافقه على القانون 50% + 1 وبعد المشادات رفع رائف تمراز الاجتماع بعد اان كادت الخناقات تصل الى الاشتباكات
واثار النائب فتحى قنديل عضو لجنة الزراعة سبب تقديم مشروع القانون ان شقيق النائب محمد عطا سليم لم يؤدى الخدمة العسكرية
من جانبه قال محمد عطا سليم ان شقيقه بهاء عطا سليم كان رئيسا للاتحاد التعاونى الزراعى وتم تعديل القانون رقم 204 لسنة 2014 خصيصا لاقالته من منصبه بمساعدة نواب فى لجنة الزراعة محاولين اقصائه بسبب”قفله الحنفيه “موضحا ان القانون لايعاقب بأثر رجعى والدستور لم ينص على ان تادية الخدمة العسكرية لتقلد الكمناصب مادام سدد المتهرب الغرامة فله الحق فى التمتع بحقوقه السياسية وشقيقى حصل على حكم باحقيته فى الترشح للمنصب ولم ينتظروا اصدار هذا الحكم وعدلوا القانون سالف الذكر
واوضح محمد عطا سليم ان احد النواب عند مشكله فى دائرته و فتحى قنديل لايريد شقيقى فى هذا المنصب
واشار النائب رائف تمراز وكيل اللجنة عرضت مشروع لتعديل التعاون الزراعى الحالى الى يشترط تأدية الخدمة العسكريه للترشح ويحتوى المشروع الجديد على مادة تجيز للمتهرب من تادية الخدمة العسكرية الترشح لعضوية الجمعيات الزراعية مادام سدد الغرامة .
المصدر/ مجلس النواب
