اشتعال أزمة جديدة بين “الأطباء والصيادلة والبيطريين” وغرفة صناعة الدواء

كتب /صالح شلبى/

اشتعلت أزمة جديدة بين نقابات الأطباء والصيادلة والبيطريين, وغرفة صناعة الدواء بسبب قانون الصيادلة الجديد، وجددت المناقشات الصراعات الكامنة بين الأطباء ومحاولات القفز على تخصصات الأخر .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروعات القوانين ألمقدمه من الدكتور محمد سليم وستين عضوا آخرين, والدكتور مجدي مرشد و60 عضوا, وأحمد نبيل مدين و75 عضوا بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيادلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955.

قال الدكتور محمد سليم أن القانون رقم 127 لسنة 1955 لا يتماشي مع العصر الحديث والتطور الخطير في منظومة الدواء ومزاولة مهنة الصيدلة, مطالبا بسرعة إصدار القانون للحفاظ على حق المريض وحق الصيدلي وحق الدولة، مؤكدا بأنه سيكون بادرة أمل العملية الدوائية وصناعة الدواء في مصر لتحقيق التوازن بين مزاولي المهنة.

وقال الدكتور مجدي مرشد عضو اللجنة أن ما حدث مؤخرا في أزمة الدواء من النقص الشديد ولأول مره عدم خضوع الدواء للتسعيرة الجبرية، وهذا بسبب غياب القانون وضعف رقابه وزارة الصحة، في الوقت الذي يتحكم فى قانون الصيدلة و قانون صدر منذ 62 عام .

وأضاف أن تعديلات قانون الصيادلة نتاج جهد فى صالح مزاولي المهنة، لإعادة تعديل منظومة الدواء لتكون رائده كما كانت خاصة بعد تهميشها, ومحاولات جادة لحل مشاكل الدواء, ولإنشاء هيئة الدواء المصرية مهمتها الرقابة على صناعة الدواء.

وقال “مرشد “أن القانون ينظم مهنة الصيدلة وكيفية استخراج التراخيص اللازمة لإدارة المنشآت الصيدلية، كذلك ينظم العقوبات الواجبة بدلا من الإجراءات الروتينية للقانون القديم ، حيث قمنا بتغليظ العقوبات لتتناسب مع الجرم إلى حد الحكم بالحبس.

وطالب الدكتور أحمد مدين بزيادة نسبة الغرامة إلف جنيه بعد أن كانت في الماضي جنيه كريم للتفتيش السنوي في حالة الحوادث والسرقة أو النهب

وقال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة أنه حتى الآن لم تصدر نقابة الصيادلة قانون خاص لمزاولي مهنة الصيادلة, مطالبا بتأجيل القانون وتعديلاته حتى تنتهي النقابة من وضع مقترحاتها وانتقد النقيب تعديلات القانون .

وقال “عبيد ” إن لم يوضح مساحة الصيدليات وعددها مطالبا بإلغاء سلسلة الصيدليات والاكتفاء بصيدليه واحده وتجريم سلسلة الصيدليات.

وأضاف النقيب أنه لدينا صيدليات تخدم مليار و50 مليون مواطن،  في حين اعترض الدكتور خالد العمري نقيب البيطريين, تجاهل دور البيطريين, وقال أن الدواء يخص الحيوان مثل الإنسان, وأن تعديلات القانون الجديد يعنى موت الأطباء البيطريين, وقفز الصيادلة على الأطباء البيطريين ويسمح لهم بتداول الخدمات البيطرية فهناك الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنظم عمليات اللقاحات , ولا يجوز منع البيطريين للعمل فى الأدوية الخاصة بهم .

كما حذر نقيب البيطريين من تداول مضادات حيوية للمزارع الحيوانية من قبل بعض الأطباء, إلا بالرجوع البيطريين وقد أصدر الاتحاد الأوربي قواعد تدولها لما تسببه من مخاطر, الأمر الذى رفضه رئيس لجنة الصحة وبعض النواب من التدخل فيما قدمه النواب من تعديلات في المشروع.