ننشر تقرير البرلمان حول تعديل قانون “المجلس الأعلى للثقافة”
كتب /صالح شلبى/
وافق مجلس النواب فى جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشان تعديل بعض إحكام القانون رقم 150 لسنة 1980، بانشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة فى ضوء تعديلات الصياغة التي ادخلها عليه مجلس الدولة.
كان المجلس وافق فى جلساته السابقة على مشروع القانون وأحاله إلى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته وصياغته.
وقال هيكل إن التعديل يهدف إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة حتى يتمكن من تحقيق أهدافه المنوط بها والتى انشىء من اجلها وهى رسم السياسات الثقافية للدولة، ولذلك حرص على إعادة تفعيل دور المجلس فيما يخص منح جوائز الدولة، التقديرية-التفوق-التشجيعية، وتلافى السلبيات التي أدت الى اعتراض البعض على الطريقة التي يتم بها اختيار المثقفين المنتمين للمجلس الأعلى للثقافة، والذى يعتبر احد أهم المجالس التي تحكم التوجه الفكري والثقافي وتحكم السياسة الثقافية المصرية .
وينص التعديل على إن يشكل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية كل من وزراء السياحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي والآثار والشباب والرياضة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وممثل لوزارة الخارجية، وممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثل للمجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس، ورئيس اتحاد الكتاب، ونقيب الفنانين التشكيليين، ونقيب المهن السينمائية، ونقيب المهن الموسيقية، ورؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، ورؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، وعدد من الأعضاء لا يزيد على اثنين وثلاثين عضوا يُختارون من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب ويمثلون مختلف الأنشطة الثقافية.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مدة العضوية بالنسبة للأعضاء المختارين من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب.
كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد مكافآت أعضاء المجلس ومكافآت حضور أعضاء شُعب المجلس ولجانه.
وفيما عدا الوزير المختص بالثقافة، لا يكون للوزراء من أعضاء المجلس ورؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة ورؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، الحق في التصويت على الفائز بجوائز الدولة.
