نكشف تعديلات البرلمان حول قانون جوائز الدولة للإنتاج الفكري

كتب/ صالح شلبى/

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل و65 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم، والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.

وقال عبد العال “توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة على مشروع القانون، وهي ثلث عدد أعضاء المجلس، لذا أعلن موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون”.

وجاءت هذه الموافقة بعد عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، عملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس، والأخذ بعدد من الملاحظات الواردة والمتعلقة بضبط الصياغة، وعقب فتح باب المداولة مرة ثانية على نصوص المادتين السادسة والتاسعة من المشروع.

ووافق المجلس على مقترح النائبة رشا إسماعيل في تعديل صياغة الفقرة الثانية من المادة السادسة الخاصة بتعيين اللجان العلمية المتخصصة، ليكون التشكيل من عدد لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد على 11 عضوا بدلا من الصياغة التي كانت تنص على ألا يقل عدد الأعضاء عن 11 عضوا في كل لجنة، فيما تم رفض المقترح المقدم من نفس النائبة في المادة التاسعة والخاص بعدم السماح للجان الفحص إدخال الإنتاج الذي ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه.

وينص مشروع القانون على إنشاء جائزة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية باسم جائزة النيل للمبدعين المصريين في كل مجالات الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وأن تمنح هذه الجائزة سنويا لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، فضلا عن إنشاء 20 جائزة تقديرية تحت اسم “جوائز الدولة للإنتاج الفكري” و14 جائزة تسمى “جوائز الدولة للتفوق”، و72 جائزة تشجيعية تُسمى “جوائز الدولة لتشجيع العلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، والفنون والآداب، والعلوم الاجتماعية”.

وينص مشروع القانون على أن قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية 50 ألف جنيه، ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد، على أن يكون الحاصل عليها من الشباب تحت سن الأربعين.

كما ينص المشروع على إعلان المجلس الأعلى المختص خلال شهر أكتوبر من كل عام عن الفروع والموضوعات التي تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها، وعلى من يرغب في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان، وأنه يجوز للجان الفحص أن تُدخل الإنتاج الذي ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه.

ويشترط مشروع القانون فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو أدبية أو فكرية أو فنية ممتازة، وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار والإبداع، وأن يضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.

ونص المشروع أيضا على أن تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو بالعلوم الاجتماعية أو بالآداب أو بالفنون الجميلة كل عام إلى المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح في موعد غايته آخر ديسمبر سنويا، على ألا يكون من بين المرشحين لهذه الجائزة أي من القائمين على هذه الهيئات أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، أو أي من الوزراء وقت توليهم المسؤولية.

كما نص المشروع على تعيين المجلس الأعلى المختص سنويا لجان علمية متخصصة، يشارك فيها من سبق حصولهم على جوائز (النيل – التقديرية – التوفق)، وذلك لفحص وتقييم الإنتاج المقدم لنيل هذه الجوائز. وتشكل هذه اللجان من عدد لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 11 عضوا في كل لجنة. وتعد هذه اللجان في موعد تحدده اللائحة التنفيذية قوائم قصيرة تتضمن ضعف العدد المطلوب مشفوعا بمبررات تفضيلهم يختار منها المجلس الأعلى الفائزين بالجوائز.