في عهد محافظ الجيزة الجديد.. لا تجديد لأصحاب المعاشات بعد اليوم ولا حتى المسنودين.. وفرصة ذهبية أمام شباب الموظفين العاديين لتولي رئاسة المدن والأحياء

كتب ـ علاء عزت
كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التنمية المحلية، عن اتجاه قوي لعدم تجديد التعاقدات مع عدد من أصحاب المعاشات ممن يعملون داخل الوحدات المحلية والأحياء بنظام السرك اليومي أو العقود المؤقتة، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة الخاصة بتجديد الدماء والدفع بالقيادات الشابة داخل الجهاز الإداري.

وأوضحت المصادر أن استمرار بعض المحالين لسن التقاعد في مواقع تنفيذية وإدارية يتسبب في العديد من المشاكل القانونية والإدارية، خاصة أن الموظف بعد بلوغه سن التقاعد لا يحق له قانونا مباشرة بعض الاختصاصات الرسمية أو التوقيع على مستندات وأوراق حكومية باعتباره انتهت صفته الوظيفية.

وأكدت المصادر، أن الجميع سيتم الاطاحة به حتى من كان يصفهم البعض بالمسنودين.

وأشارت المصادر، إلى أن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، يحرص على تنفيذ توجيهات الدولة ورئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة، وضخ دماء جديدة قادرة على تطوير الأداء داخل الأحياء والمراكز والمدن، بما يتماشى مع خطة الإصلاح الإداري وتطوير منظومة المحليات.

وقالت المصادر أن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل تصعيدا لافتا لعدد من القيادات الشابة داخل محافظة الجيزة، بعدما تم الدفع بموظفين من أبناء المحليات بشكل تدريجي من مواقع إدارية عادية إلى مناصب قيادية، بداية من رؤساء وحدات قروية ونواب رؤساء مدن وأحياء، وصولا إلى تولي بعضهم رئاسة مراكز ومدن وأحياء خلال حركة المحليات الأخيرة التي أجرها المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري.

وأضافت المصادر أن تلك الخطوات تمثل فرصة حقيقية أمام الشباب العاملين بالمحليات لإثبات قدراتهم، خاصة في ظل وجود توجه واضح لاختيار العناصر الأكثر كفاءة وخبرة ونزاهة، بعيدا عن المجاملات أو الأقدمية فقط.

وأوضحت المصادر أن بعض الأخطاء التي ظهرت في حركة التغييرات الأخيرة تبقى أمورا واردة في ظل طبيعة العمل المحلي وتعقيداته، مؤكدة أن هناك حرصا شديدا على اسناد المهام لأهلها، ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة والنزاهة من الشباب.

وشددت المصادر على أن باب التقدم لشغل الوظائف القيادية مازال مفتوحا أمام الجميع، وأن المحافظة تسعى إلى خلق صف ثان وثالث من القيادات الشابة القادرة على تحمل المسئولية خلال السنوات المقبلة، في إطار خطة الدولة لتطوير الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت المصادر أن الباب كذلك مفتوح دائما أمام الجميع للتقديم بالوظائف القيادية، وليس مقصورا على فئات بعينها، وأن التقييم مستمر، حتى لمن تم تعيينهم في رئاسة المدن والأحياء، لإبعاد المقصرين والدفع بغيرهم.