فوائد الديون تلتهم أكثر من نصف مصروفات الدولة.. وتتجاوز تريليوني جنيه خلال 10 أشهر
كشفت بيانات مالية حديثة عن ارتفاع ملحوظ في تكلفة خدمة الدين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2025/2026، حيث سجلت فوائد الديون نحو 2.02 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.657 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 22%.
وأظهرت الأرقام أن بند فوائد الديون استحوذ على أكثر من نصف الإنفاق الحكومي خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى أبريل 2026، بعدما مثل نحو 54% من إجمالي مصروفات الدولة التي وصلت إلى 3.733 تريليون جنيه.
وفي المقابل، سجل العجز الكلي للموازنة تراجعا ملحوظا، لينخفض إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.2% خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، كما تراجع من 1.22 تريليون جنيه إلى 1.124 تريليون جنيه.
وجاء تحسن مؤشرات العجز مدعوما بزيادة قوية في الإيرادات العامة، التي ارتفعت بنسبة 35% لتصل إلى 2.663 تريليون جنيه، محققة زيادة قدرها 686.7 مليار جنيه مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي الفائت.
في الوقت نفسه، واصلت المصروفات العامة ارتفاعها، لتسجل 3.733 تريليون جنيه بزيادة سنوية بلغت 21% مقارنة بنحو 3.080 تريليون جنيه خلال الفترة القادمة، ما يعكس استمرار الضغوط المالية المرتبطة بارتفاع تكلفة خدمة الدين والإنفاق العام.
