كتب /كمال ريان
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء على تعديل قانوني التموين، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتغليظ العقوبات على المتلاعبين من التجار في تداول السلع الغذائية الأساسية.
وتتضمن التعديلات فرض عقوبة الحبس والغرامة على كل من يشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع، المواد التموينية والبترولية التي يتم توزيعها عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الإعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
كما تشمل العقوبات كل من قام بتهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه، مع مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، وكذا كل من توصل بغير حق إلى تقرير حصة له في توزيع المواد التموينية أو البترولية، أومن قام برفض استلام حصته منها، أو قام بإخفائها أو الامتناع عن بيعها، أو شرط بيع كمية معينة، أو قام بتفريغ حمولة تلك المنتجات أو نقلها أو حولها إلى غير الجهات المحددة.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، مع الأخذ فى الاعتبار مراجعة بعض الملاحظات الواردة عليها من عدد من الجهات.
واستعرض المجلس تقريراً من وزير الإنتاج الحربي حول رؤية الوزارة بشأن تعظيم الاستفادة من إمكانيات قطاع الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي للمنتجات المدنية، حيث جدد الوزير التأكيد على استعداد الوزارة للمشاركة الفاعلة في تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية للوزارات، وتوفير الاحتياجات المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية الخدمية والتنموية، وذلك في ضوء ما يتوافر لديها من إمكانات وطاقات وموارد بشرية وخطوط إنتاج، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق المباشر مع الوزارات والجهات المختلفة للإطلاع على الاحتياجات المطلوبة لبحث إمكانية توفيرها.
وأوضح أن الرؤية تعتمد على تعظيم المشاركة فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وكذا المشروعات القومية الكبرى من خلال زيادة الإنتاج المحلى بما يسهم فى خفض الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير ويخفف العبء على العملات الحرة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاق مظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، و”الشركاء الأوروبيون في التنمية” وهم : الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التعمير الألماني بشأن مشروع إنشاء مزرعة للرياح بخليج السويس بقدرة مركبة من 200 إلى 250 ميجاوات، للمساهمة في تأمين إمدادات الكهرباء في مصر وتطوير طاقة الرياح للتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك كجزء لا يتجزأ من الإستراتيجية الوطنية للتوسع في توليد الطاقة المتجددة بنسبة تبلغ 20% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2020.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن عقد التمويل التعويضي الثالث بين مصر وصندوق النقد العربي، ب 81 مليون و820 ألف دينار (بما يعادل نحو 332 مليون و 200 إلف دولار في إطار جهود البنك المركزي المصرية الرامية في توفير النقد الأجنبي لدعم ميزان المدفوعات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي باندونيسيا في ديسمبر 2013. حيث يهدف الاتفاق الى تسهيل إجراءات الإفراج والتخليص الجمركي على البضائع وتخفيف الوقت والجهد والتكاليف والمستندات، فضلاً عن تحقيق الشفافية من خلال نشر وإتاحة المعلومات والبيانات التجارية وعدم التمييز، إلى جانب تسهل حركة العبور التجاري وتعزيز التعاون بين الجهات والهيئات ذات الصلة، وتوفير المساعدات الفنية وبناء القدرات للدول النامية والأقل نمواً
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص (6) قطع أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وهم قطعتان بناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، قطعتان ناحية طريق المنيا الغربي، وقطعتان ناحية وادي النطرون
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، على طريق سكة روينة بمحافظة كفر الشيخ، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة محولات جديدة لتفريغ القدر المولدة من محطة كهرباء البرلس بمحافظة كفر الشيخ بقدرة (4800) ميجاوات، والمتعاقد على تنفيذها مع شركة سيمنز العالمية، وذلك في إطار الخطة القومية لمجابهة الأحمال المتزايدة والتوسعات المستقبلية وطمأنة استقرار التغذية الكهربائية بالشبكة القومية الموحدة
وافق مجلس الوزراء على مشروع البروتوكول الإضافي للاتفاق الثقافي الموقع بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية عام 1959، والذي يهدف إلى دعم وتطوير التعاون القائم بين البلدين في مجالات نقل الخبرة والمعرفة الفنية والتعليمية والثقافية والتدريب على نحو يكفل تحقيق المنفعة المشتركة مع مراعاة التشريعات والقوانين.
كما وافق مجلس الوزراء على توفير قيمة التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ عملية طباعة امتحانات الثانوية العامة بنظام دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة، بعد مراجعة بنود الموازنة الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بهذا البند.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة تضم مجموعة من الإعلاميين من ذوى الخبرة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين.
