أهم نقاط قانون الاستثمار الجديد عام 2017
كتب/ صالح شلبى
وجه ممثلوا الهيئة العامة للاستثمار عدد من الرسائل المطمئنة لأعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعهم اليوم برئاسة عمرو غلاب إثناء مناقشة مواد قانون الاستثمار، وذلك على التخوفات التي أثارها مدحت الشريف وكيل اللجنة حول كثرة الإجراءات الحالية لاستصدار ترخيص أو موافقات التي تفتح باب الفساد، على حد تعبيره، وقوله “نحن نريد التأكد من الحوكمة الرشيدة للجهات المنظمة للأمر، وتسأل عن مدى سلطة الهيئة فى عدم تكرار الإجراءات المتحكمة فى استصدار التراخيص والموافقات”.
وأشار ممثلو الهيئة العامة للاستثمار أن مشروع قانون الاستثمار يؤكد حق الهيئة فى استصدار الدليل النهائي الذى يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لمشروع القانون.
وقال إبراهيم عبد الغفار، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الدليل الحالى الذى تعمل من خلاله الهيئة متعلق بخدمات التأسيس، وإنهم سيوسعون الدليل وفقا لمشروع القانون الحالى ليشمل شروط استصدار التراخيص لكافة أنواع الأنشطة والتخصصات، لافتا إلى أن استصدار التراخيص له قوانين موضوعية تحكمه والهيئة ستعمل من خلال تلك القوانين.
بينما تدخل المستشار محمد الدقاق، مستشار وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، للتأكيد أن النص واضح فى أن الاختصاص النهائي للهيئة، وهى من ستتخذ القرار فى وضع الشروط فى الدليل النهائى على مسئوليتها، لكن قبلها سيتم التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة ولو لاحظت وجود تزيد أو تعسف فى الشروط يبيح لها مشروع القانون الحالى حذفها.
جاء ذلك فى الوقت الذى أرجأت فيه اللجنة، اليوم، موافقتها على المادة الخاصة بمنح بعض المشروعات الموافقة المباشرة من مجلس الوزراء بمشروع قانون الاستثمار، وذلك لإعادة صياغتها لتخوفهم من حملها لاستثناءات لبعض الاستثمارات.
وتنص المادة (42) الخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة كالأتي: يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص، والدولة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة، والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات أو المؤاني، موافقة واحدة علي إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أي من الحوافز الواردة بهذا القانون علي المشروع، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.أكد عمرو غلاب، رئيس اللجنة، أن المادة بوضعها الحالي تحتاج إلى وضع تعريف أو ضابط مادى لطبيعة المشروعات الاستراتيجيه والقومية أو تلك التى تتم بالمشاركة مع القطاع الخاص.
كما أكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن النص مطاط دون حوكمة، متسائلا عن التوصيف الدقيق لتلك المشروعات القومية والإستراتيجية.
من جانبه، أشار عضو اللجنة سيد عبد العال إلى أن المادة ستعطى انطباع لأي مستثمر أن له طريقين للحصول على الموافقات والتراخيص، وإن طريقة المشروعات الإستراتيجية والقومية أفضل لكونه الأسرع.
وتسأل: ما وجه العجلة أن المشروع يروح لمجلس الوزراء وهو اللي يصدر الموافقة، إذا كان المستثمر اللى حيعمل دراسة لمشروع المرافق والطرق والبنية التحتيه بياخد سنة مش حيستنا ٣ اشهر، وحذر: حتبقا خناقة بين انو مشروع استراتيجى ولا لاء.
اتفق معه النائب عمرو صدقى، عضو اللجنة، لافتا إلى أن المستثمر فى الخارج سيرى أن هناك طريقين واستثناء فى القانون.
فى المقابل، أكد هشام عمارة، عضو اللجنة، أن اشتراط موافقة مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء منفردا ضمانة، حيث إن التشكيل الوزارى به جميع التخصصات وبالتالي عند عرضه إذا ارتأى من اى وزير أن المشروع ليس استراتيجي أو قومي سيرفض.
من جانبه، أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنهم سيعيدون صياغة المادة وفقا لطلب اللجنة.
وأضاف أن تلك المادة تسمي عرفا ب”الكارت الذهبى” للمشروعات القومية على سبيل المثال إذا أرادت الصين تطوير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومستعدون كمستثمرين العمل اعتبارا من اليوم الثاني لعرضها ذلك، مجلس الوزراء سيكون هنا لديه السلطة لعمل ذلك، وتبدأ فعلا من اليوم الثاني من العرض.
ولفت إلى أن الهدف إتاحة الفرصة لتحقيق التنمية للمشروعات الكبرى.
من جانبه، أكد إبراهيم عبد الغفار، مستشار وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، أن تحديد نوعية المشروعات من أنها تحمل البعد الاستراتيجي والقومي مردها احتياج الدولة.
