“موازنة البرلمان” تكشف تفشي المخالفات في الحكومة

كتب/ صالح شلبى

يبدأ مجلس النواب غداً الاثنين وعلى مدار يومين  برئاسة الدكتور على عبد العال نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.

ورصدت اللجنة عدم التزام الحكومة ممثلة في وزارة المالية بالمنشور رقم 5 لسنة 2015 الصادر عنها والخاص بإعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لسنة 2014/2015، وذلك فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة لا تقل عن 3% وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعي لا تقل عن 2% وللبحث العلمي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي، وذلك في ضوء ما تقضى به أحكام المواد أرقام 18-19-21-23 من دستور 2014

كما تبين للجنة عدم وجود أي رد واضح من وزارة المالية فيما يتعلق بالحالات التي أشار إليها الجهاز المركزي للمحاسبات بوجوب المسائلة القانونية حيالها والتي وقعت فى الجهاز الإداري للدولة، حيث طالبت لجنة الخطة وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية  بضرورة إطلاع اللجنة على سير التحقيقات المتعلقة بهذه الحالات

ورصدت اللجنة في تقريرها وجود العديد من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول المتأخرات الضريبية وزيادة قيمتها، وأوصت بزيادة الإجراءات التي تتخذها الدولة لاسترداد هذه المتأخرات والحد من الظاهرة غير المقبولة فى ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة.

وتبين للجنة حدوث العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإداري للدولة تمثلت فى الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة، وأوصت اللجنة بضرورة سرعة إقرار تعديلات تشريعية التي بموجبها تؤول أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وذلك لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات والعمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

ورصدت لجنة الخطة والموازنة بتقريرها العديد من المشكلات المالية والإدارية التي تواجه  وحدات الإدارة المحلية فى إدارة مواردها وسداد نفقاتها، مما أدى إلى زيادة عبئها على الموازنة العامة للدولة، وأوصت اللجنة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية متضمنا تمكين وحدات  الإدارة المحلية من تكوين شركات تابعة لها لتقديم أنشطة اقتصادية ربحية تساعد فى تحمل جزء من نفقاتها وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ومكاتب المراجعة، كما يتم إلزام هذه الوحدات بإتمام كافة معاملاتها المالية من خلال حساباتها البنكية تفاديا لمشكلات التعامل بالشيكات.

وأهابت اللجنة بالحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة، بعدما رصدت ضعف أداء غالبية هذه الهيئات وتراجع إيراداتها وتضخم مصروفاتها وتحمل الدولة لعبء سداد العجز السنوي المتحقق بها، حيث توصى اللجنة بالاستعانة ببيوت الخبرة لإعداد الدراسات اللازمة لتحسين إدارة  الهيئات لمواردها لتتحول  من هيئات خاسرة  إلى هيئات رابحة تساعد فى زيادة موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة.

كما أوصت اللجنة باتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية خاصة التي تتميز بالقدرة على تغطية نفقاتها من خلال مواردها الذاتية وذلك بتمكينها من إدارة جزء من خدماتها بواسطة شركات تابعة لها تطبق أساس الاستحقاق المحاسبى، وتهدف إلى تحقيق فوائض مالية تساهم فى تغطية نفقات هذه القطاعات الحكومية ومن ثم خفض عبء هذه القطاعات على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يتوقع أن يساهم  فى تحقيق مزيد من الاستقلالية المالية ومزيد من الرقابة على المال العام.

وأكدت اللجنة على ضرورة  استمرار العمل في جعل نسبة الدين العام فى الحدود الآمنة، وأن الآثار الاقتصادية الحرجة التي تعرضت لها الدولة نتيجة للأحداث السياسية منذ 2011 قد ألقت بكثير من الأعباء على الموازنة العامة للدولة فى صورة تراجع عدد من مواردها وزيادة  أعبائها وارتفاع عجز الموازنة وتكلفة سداد عبء هذا العجز.

وثمنت اللجنة الجهود المبذولة من الحكومة لخفض عجز الموازنة بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى ترشيد منظومة الدعم وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي لتمويل المشروعات الاستثمارية والقومية بجانب العديد من الإصلاحات الضريبية.

وأوصت اللجنة باتخاذ الحكومة المزيد من القرارات الهادفة لعلاج العيوب الهيكلية بالموازنة العامة للدولة مما ينعكس على ترشيد إدارة الدين العام الداخلي ومن ثم انخفاض قيمته.

كما ثمنت اللجنة دور وزارة المالية فى الالتزام بسداد أعباء الدين الخارجي للدولة والحرص  على عدم تضخم هذه الديون بما يضر بالوضع الاقتصادي للدولة وكذلك حرص وزارة المالية على إدارة الديون الخارجية بكفاءة مما ساعد على تحسن التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية، وتهيب اللجنة وزارة المالية بضرورة وضع رؤية واضحة لكيفية التصرف فى القروض والمنح الخارجية بما يمنحها قيمة مضافة تساعد فى تحسين الوضع الاقتصا

للدولة ووضع خطة واضحة لضمان استمرار التزام الدولة بسداد مدفوعات هذه الديون مستقبلا حتى يتم الوفاء بسداد كافة هذه الأعباء وتحسين  أداء الموازنة العامة للدولة.

ورصدت لجنة الخطة والموازنة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ورد وزارة المالية بخصوص استمرار ارتفاع الفجوة التمويلية بين الاستخدامات والموارد الفعلية للدولة، مؤكدة على ضرورة  حشد الجهود اللازمة لتقليل هذه الفجوة بمزيد من  الإجراءات الإصلاحية، التى تهدف لتعظيم الموارد الخاصة بالدولة والتخفيف من أعباء الموازنة ومن ثم انحصار هذه الفجوة، إلا أن  اللجنة أيضا أبدت تفهمها للأسباب التي أدت إلى تفاقم حجم الفجوة وخروجها من نطاق  الحدود الآمنة خاصة بعد الأحداث السياسية التى مرت بها الدولة منذ عام 2011، فيما تثمن اللجنة دور الدولة وكافة وحدات الجهاز الإداري فى تدبير المبالغ اللازمة لسداد هذه الفجوة التمويلية وأيضا الأعباء المترتبة على هذه المبالغ.

كما رصدت اللجنة ما أبداه الجهاز المركزي للمحاسبات من ملاحظات حول عدم إجراء بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة التعديلات الواجبة على الحساب الختامى بمبلغ 38519.6 مليون جنيه، كما رصدت اللجنة رد وزارة المالية بخصوص هذه المبالغ، وأوصت اللجنة بإجراء مزيد من الإجراءات التي من شأنها تلافى عيوب الأساس النقدي فى إثبات العمليات المحاسبية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، كما توصى اللجنة  بضرورة العمل على  إنهاء التشابكات المالية بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووضع آليات للحد من هذه التشابكات وفقا لضوابط تحمى المال العام.

ورصدت اللجنة أيضا ما أشار إليه الجهاز المركزي للمحاسبات حول صرف بعض المبالغ بالجهاز الإداري للدولة بالزيادة أو بدون مقتضى أو كان يمكن تجنبها، هذا بجانب رد وزارة المالية حول ظروف وملابسات صرف هذه المبالغ والإجراءات المتبعة لمنع تكرار هذه التجاوزات، ورأت اللجنة أنه على الرغم من منطقية ومناسبة رد وزارة المالية حول طبيعة الظروف التي تم بها صرف هذه المبالغ إلا أن اللجنة تؤكد على ضرورة قيام وزارة المالية  بالتنبيه على ممثلي وزارة المالية بالالتزام بعدم السماح بالصرف بدون وجه حق ومسائلة

المخالفين منهم بخلاف مديري ورؤساء وحدات الجهاز الإداري المتسببين فى هذه التجاوزات وذلك منعا لإهدار المال العام، كما طالبت اللجنة وزارة المالية والجهات الرقابية بإيضاح نتائج التحقيقات حول هذه الوقائع.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات تشير إلى عدم تضمين إيرادات الدولة  لمبلغ 32504.6 مليون جنيه، وقدمت وزارة المالية رد على هذه الملاحظة، إلا أن اللجنة لم تتبين من هذا الرد الكيفية التى تم إثبات هذا المبلغ فى الموازنة العامة للدولة، هذا فضلا عن أن ما ذكرته وزارة المالية فى ردها لا يمكن معه بيان ما ترتب على هذه المعالجة خاصة مع استمرار عجز الموازنة، وأوصت اللجنة بأن تحرص وزارة المالية فى ردها على مثل هذه الملاحظات بأن توضح المعالجة المحاسبية التى اتبعتها وأسبابها بالتفصيل المناسب لتتمكن اللجنة من التقييم المناسب للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.