كتب/صالح شلبي
أكد محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن مشروع قانون الاستثمار المنظور الآن إمام البرلمان حاليا لم يلغى المناطق الحرة الخاصة، كما يلوح البعض ولكنه قام بمعالجتها بما يسمح لها بالتمدد.
وأوضح أن الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر في حاجة إلى قانون استثمار جديد يتناسب مع الظروف الحالية والوضع القائم ومن هذا المنطلق قامت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون.
وأضاف خصير خلال كلمته اليوم بجلسة الحوار المجتعى حول مشروع قانون الاستثمار أمام لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن القانون الجديد قام بمعالجة هذه المناطق بما يضمن لها التمدد وفقا لمعالجات تشريعية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى أن الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر في حاجة إلى قانون استثمار جديد يتناسب مع الظروف الحالية والوضع القائم ومن هذا المنطلق قامت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون الحالي، الذي حاول من خلاله معالجة كل التشابكات التي كانت موجودة في القانون القديم بالاستناد إلى تشريع قانوني.
وأوضح خضير، إن مشروع القانون صنع بشر تم تقديمه بناء على الأوضاع القائمة، ولابد إن يكون ملبيا لطلبات جميع المصريين.
