كتب/ صالح شلبى
وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى 23 توصية للحكومة فى تقريرها الذى يناقشه اليوم مجلس النواب اليوم، لمواجهة حالات الفساد وإهدار المال العام التي رصدتها اللجنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 .
طالبت اللجنة بضرورة الحد من زيادة الدين العام الحكومي وتزايد أعباؤة عاماً بعد عام، عن الحد من زيادة الدين الحكومي الداخلي، ووضع سياسة متكاملة لإدارة الدين العام الداخلي.
وطالبت اللجنة من الحكومة التعامل مع الدين الداخلي بخطة مستقبلية وسياسة مالية واضحة تهدف إلى إعادة هيكلته من خلال إهلاك السندات ذات العائد المرتفع واستبدالها بسندات ذات عائد منخفض وزيادة الوراق المالية الحكومية التي تداولها فى سوق الأوراق المالية من أجل تخفيض العبء السنوي لهذه المصادر التمويلية على الموازنة العامة.
وطالبت اللجنة من الحكومة تقليل ألاعتماد على القروض قصيرة الأجل ذات التكلفة العالية مع إيجاد مصادر تمويلية تعتمد على القروض الميسرة المقدمة من حكومات الدول ومنظمات التمويل الدولية، مع العمل على إن تكون أعباء الدين الحكومي فى نطاق القدرة على السداد.
وحذرت اللجنة من ألآثار السلبية لظاهرة تزايد العجز ببعض الهيئات الاقتصادية سنة بعد أخرى، وعدم تمكنها من الوفاء بإلتزامتها وإضرارها إلى السحب على المكشوف وتناقص حقوق الملكية.
كما حذرت اللجنة من ظاهرة عدم الجدوى من الاستثمارات المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، ومنها الهيئة العامة للبترول والهيئة القومية للبريد والهيئة العامة لميناء بورسعيد والهيئة القومية لإتحاد الإذاعة والتلفزيون، من حيث عدم حصولها على أية عوائد منها أو تدر عائداً منخفضاً لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة ووجود استثمارات تلك الهيئات فى شركات خاسرة.
وشددت اللجنة فى توصياتها الموجهة للحكومة بوقف ترخيص أي إعتمادات مالية لمشروعات لا يصاحبها دراسات جدوى متكاملة اقتصاديا واجتماعيا وبيئياً، مع عدم البدء فى أية مشروعات جديدة أو التوسع فيها قبل الانتهاء من المشروعات التي ما زلت محل استكمال.
وانتقد التقرير عدم التزام الحكومة بنصوص الدستور بتخصيص 3% من الإنفاق الحكومي للصحة و4% للتعليم و2% للتعليم العالي، إضافة إلى 1% من الناتج القومي موجه للبحث العلمي مطالبا الحكومة بضرورة الالتزام الكامل بهذا الاستحقاق الدستوري.
دعت اللجنة الحكومة إلى إطلاعها على نتائج التحقيقات المتعلقة ببعض الحالات التي تستوجب المسائلة القانونية، والتي وقعت فى بعض وحدات الجهاز الادارى للدولة.
وانتقد التقرير عدم إجراء بعض وحدات الجهاز الادارى تعديلات قدرها 38.5 مليار جنيه مطالبا التقرير بمزيد من الإجراءات التي من شأنها تلافى عيوب الأساس النقدي فى إثبات العمليات المحاسبية بوحدات الجهاز الادارى للدولة، والعمل على إنهاء التشابكات المالية ووضع آليات للحد من هذه التشابكات وفقا لضوابط تحمى المال العام.
وحذر التقرير من استمرار إهدار المال العام نتيجة صرف بعض المبالغ بالجهاز الادارى للدولة بالزيادة أو بدون مقتضى والصرف بدون وجه حق، مطالبا التقرير بضرورة محاسبة ومسائلة المخالفين والمتسببين فى إهدار المال العام.
