أزمة العلاوة مستمرة بـ”القوى العاملة” فى البرلمان


البرلمان”ارشيفية”

كتب/ صالح شلبى

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، أزمة جديدة بشأن غياب الحكومة، عن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذى تحفظت اللجنة عليه فى السابق وأمهلت الحكومة 15يومًا للرد عليها، إلا أنها غابت عن الاجتماع بالرغم  من انتهاء المهلة .

ودفع  غياب الحكومة  عن حضور اللجنة، أعضاء اللجنة للتأكيد على أنهم سينتظروا حتى بعد غد الأربعاء، وسيقومون بإقرار القانون وفق تحفظاتهم، فى أن يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، وأيضا الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003″.

وأكد جبالى المراغى، رئيس اللجنة، أن اللجنة ستقر القانون وفق رؤية اللجنة دون الإنتظار للحكومة، بعد أن غابت  عن الحضور لأكثر من مرة، وهو الأمر الذى اتفق معه الأعضاء حيث قال وكيل اللجنة محمد وهب الله:” هنقر العلاوة يوم الأربعاء بأي شكل من الأشكال”.

وتدخل النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة بقوله:” غريب جدا  أن تكون  موعد العلاوة فى شهر 7الماضى ولم يتم إٌقراراها حتى الآن، بالرغم من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها قائلا:” الأسعار نار وميعاد العلاوة من شهر 7 الماضي  وأنبوبه البوتاجاز بقت ب50 جنية”.

وحضر الاجتماع عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بعد استدعاء اللجنة له، والذى أكد على أن غياب وزير القوى العاملة  قد يكون  لمواعيد سابق، وليس استهانة من أعضاء اللجنة الذى تكن الحكومة لهم  كل الاحترام والتقدير قائلا:” لا أحد يستطيع الاستهانة بمجلس النواب ..وتسجدوا ما يسركن الفترة المقبلة”.

وعاد جبالى المراغى للحديث:” إحنا فى اللجنة قيادات عمالية وبنتبهدل فى الشارع بسبب العلاوة ووزير المالية وعدني بإنهاء هذا الأمر  أثناء سفره بأمريكا إلا أنه لم يتم الانتهاء منه حتى الآن وهذا أمر يؤثر على وضع  الرئيس ليتدخل النائب صلاح عيسى بقوه:” الرئيس بيجاهد ..والمسؤلين يقومون بأعمال تخلى الشعب يكره الرئيس “متسائلا:”ليه كدا”.

وحسم  المراغى الخلاف حول العلاوة بتأكيده على أن اللجنة ستنتظر حتى يوم الأربعاء، وستأخذ قراراها النهائي بالموافقة عليه وإرساله للجلسة العامة دون الانتظار للحكومة.

error: الموقع محمي