كتب/ صالح شلبى
رأى المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة القمامة في الشارع المصري، لا تزال قائمة ولابد من مواجهتها من قبل الدولة بشكل حاسم، مؤكدا على أن اللجنة لن تتراجع عن حسم هذا الملف بشكل نهائي .
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلى الحكومة، مؤكدًا على أنه يرى ضرورة تشكيل لجنة وزارية من أعضاء الحكومة لدعم الاستثمار فى هذا المجال، مكونه من وزير البيئة والتنمية المحلية لتكون فى استقبال المستثمرين وتعمل على إزالة أي عقوبات أمام عملهم حتى تتاح الفرصة للاستثمار الحقيقي في هذا المجال .
ولفت السجيني إلى أن هذه المشكلة تؤثر على الجميع، وبعض المجهودات الفردية مثل الأكشاك لبيع القمامة أمر إيجابي لكنها لا يحل المشكلة بشكل حاسم، قائلا:” أكشاك بيع القمامة أم إيجابي لكنه لا يحل المشكلة”.
وفيما يتعلق بالرؤية التشريعية فى هذا الملف قال السجينى:” لا يعقل أن تظل رسوم النظافة متساوية بين الغنى والفقير، وبالتالي القانون به عوار ولابد من تعديله بحيث يكون الغنى أكثر مساهمة في رسوم النظافة والفقير أقل مساهمة قائلا:” لا يعقل أن يكون الوزير والنائب البرلماني الذي يتقاضى من 20 ل30 ألف يدفع رسوم 15 جنية مثل الفقير الذي يتقاضى500 جنية”.
ولفت السجينى إلى أنه لا أحد ينكر الحكومة الحالية قامت بتشخيص هذه الأزمة بشكل فعال، لكن التنفيذ وآليات الحل غير متواجدة حتى الآن.
