ننشر النص الكامل لمشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين

كتب /صالح شلبى

وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدينية والشئون الدستورية والتشريعية  بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين بجمهورية مصر العربية، والمقدم من النائب أيمن عبد الهادى معاذ وأكثر من 60 نائبا آخرين، كما أكد ممثل وزارة العدل المستشار سامح محمد رفعت قاسم موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، إن اللجنة توافق من حيث المبدأ على إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين والموثقين، وستنظر وتناقش مواد مشروع القانون فى اجتماع لاحق.

كما قال النائب أيمن معاذ، مقدم مشروع القانون في المذكرة الإيضاحية للمشروع، إن حلم إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين يراود جفونهم شأنهم فى ذلك شأن الطوائف المهنية فى المجتمع المصري وفى المجتمعات الأخرى في العمل، فوظيفة المأذون الشرعي والموثق المنتدب من الوظائف القديمة فى مصر ويرجع تاريخها إلى العهد الفاطمي.

وتابع النائب أيمن معاذ: “وأخذت تتطور هذه الوظائف بصدور القرارات والتعليمات واللوائح المتعاقبة بداية من القرار الصادر فى 7 فبراير لسنة 1915 وحتى القرار رقم 1727 لسنة 2000 الصادرة من وزير العدل فى هذا الخصوص، والتى نصت على أنه يشترط فيمن يعين في هذه الوظيفة جميع شروط العاملين بالدولة ويزاد عليها شروط أخرى بمن يعين فى هذه الوظيفة، ويحظر على شاغل وظيفة المأذون الشرعي والموثق المنتدب الجمع بينها وبين أى وظيفة أخرى أو عمل مهنى حر، وأصبح شاغلها موظفا عاما لا يتقاضى راتبا من الجولة نظير قيامه بأعباء هذه الوظيفة الخطيرة والجليلة، وعليه واجباتها والتزاماتها فلا يحظى بالإجازات الرسمية أو الأسبوعية، هو عمل دائم ودائب طوال العام، وجعلت له هيئة تأديبية تنعقد أسبوعيا في دائرة كل محكمة لمحاسبته ومساءلته إذا أخطأ”.

وأشار مقدم مشروع القانون، إلى أن أبناء هذه الطائفة يعتريهم القلق وعدم الاستقرار  على مستقبلهم ومستقبل أسرهم من بعدهم، وأنه تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة تقدم بمشروع قانون لإنشاء نقابة لهم.