كتب- سمير دسوقي/
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أربعة مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر والوجه البحري، وبلغت حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام واحد وخمسون مليون جنية مصري واثنين مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف.
كان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قد امر بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية الغير مشروعة، فقد وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
أسفرت تحريات العميد /شريف عبد المجيد مديرا دارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيدان /طارق عيسى وطارق النبوي مديري إدارتي الأموال العامة بالوجه القبلي وشرق الدلتا تحت إشراف السيد اللواء/حازم عبدا لرحمن نائب المدير العام إن وراء ذلك النشاط أربعة مجموعات الأولى ضمت كل من :-
1- محمد .ا.ا سن 37 حاصل على دبلوم صنايع (يعمل بدولة عربية)
2- احمد .ى.ع سن 51صاحب مدشة حبوب.. مقيمان /سوهاج
** كما ضمت المجموعة الثانية كل من :-
3-شعبان م .ح سن 27 عامل (يعمل بدولة عربية) .
4- احمد .ف.ا سن 51 تاجر { شقيق والدة الثالث } ومقيمان /سوهاج
كما ضمت المجموعة الثالثة كل من:
6-محمد .ح.ا سن 43 صاحب مكتب استيراد وتصدير
7-صلاح .ا.ا سن 35 عامل (يعمل بدولة عربية)
8-اشرف .م.ا سن 36 عامل(يعمل بدولة عربية)مقيمين /الدقهلية
كما ضمت المجموعة الرابعة كل من :-
9-محمد .ص.ح سن 38 فلاح (يعمل بدولة عربية )
10-محمد .ح.ع سن 50 حاصل على دبلوم { زوج شقيقة التاسع } (يعمل بدولة عربية)
11-إبراهيم .ص.ح سن 30 صاحب شركة مقاولات (شقيق التاسع ) مقيمين /أسيوط
حيث تقوم كل مجموعة على حدي بتجميع مدخرات المصريين العاملين ببعض الدول العربية من خلال من يتواجد بحكم عملة بالدول المشار إليها وإرسالها لمعاونيهم داخل البلاد على حساباتهم الدولارية ببعض البنوك اوتهريبها عبر الحدود مع بعض السائقين ليقوموا بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالجنية المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالدول المشار من قاطني محافظات (أسيوط /الدقهلية/سوهاج) نقدا أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2 % إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.
وبمواجهة كل من (الثاني والرابع والسادس والتاسع) اعترفوا بارتكاب الوقائع المشار إليها بالإشتراك مع شركائهم اللذين يعملون بالخارج وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندى جميعا خلال ثلاثة أعوام بلغ قرابة واحد وخمسون مليون جنية مصري واثنين مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف دولار امريكى، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.
