كتب/سعيد جمال الدين
كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حول المؤشرات الأولية للربع الثانى من العام المالي الحالي 2016/2017 “الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2016 ” ، عن حدوث انخفاضا طفيفاً فى معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 3.8% مقارنة ب 4% خلال الربع المناظر له من العام المالي السابق.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض نتيجة ارتفاع المساهمة السلبية للصادرات فى النمو لارتفاع التضخم وارتفاع تكلفة الواردات الناتجين عن تحرير سعر الصرف واستمرار تحقيق ناتج كل من السياحة وقناة السويس معدلات نمو سالبة.
أشارت المؤشرات إلى أن قطاعات التشييد والبناء والأنشطة العقارية والاتصالات والصناعات التحويلية حققت معدلات نمو إيجابية، مشيرة إلى أن حجم الناتج المحلى الإجمالى “بسعر السوق” سجل 498.1 مليار جنيه بارتفاع نسبته 3.6% عن نفس الفترة من العام المالى 2015/2016 الذى بلغ فيها 479.8 مليار.
كما أعلنت وزارة التخطيط المؤشرات الأولية للربع الثانى من العام المالى الحالى 2016/2017 التى شملت 7 مؤشرات تمثلت فى النمو الاقتصادى والاستثمارات والتطورات المالية والنقدية وميزان المدفوعات والتضخم وسوق العمل والبطالة.
ووفقاً للتقرير تطور حجم الاستثمارات الكلية خلال الفترة السابق ذكرها مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 44.3% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2016/2017 لتبلغ 140 مليار جنيه مقابل 97 مليار فى نفس الفترة من العام الماضى.
وأضافت البيانات التى أصدرتها وزارة التخطيط منذ قليل وحصلت على نسخة منها، أن معدل زيادة الاستثمارات الكلية فى العام المالى 2015/2016 قد بلغ 18.6% عن العام المالى السابق عليه 2014/2015.
وفى سياق متصل انخفضت نسبة العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 5.4% خلال النصف الأول من العام المالى 2016/2017 مقارنة بـ6.4% خلال النصف المناظر من العام المالى السابق.
