كتب/طارق عزت
بتوجيهات المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية لسرعة كشف الحقيقة بشأن ما تناولته بعض الصحف بعنوان قرية النصر “قرية الأشباح” والتي تقع في منطقه جبلية تابعة لمدينة سفاجا، انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار إسلام مقلد مدير النيابة وعضوية كل من عمرو خلف ومؤنس الزهري فريقي النيابة لمعاينه مرافق القرية سواء الوحدة المحلية والوحدة الصحية والمدرسة ومساكن البدو المقامة، والتأكد من صحة ما نشر بشأن أقامه المرحلة الأولى لإسكان الشباب في مجرى للسيول مما عرضها للخطر والتلفيات لعدد ٤٥٠ وحدة وانحدار المستوى التعليمي والخدمي وعدم وصول الكهرباء للقرية وعدم وجود الأطباء بالوحدة الصحية.
وكشفت معاينة النيابة عدم تواجد اغلب العاملين بالمدرسة وتواجد ٧ تلاميذ فقط بها، وفى ذات الوقت اكتشفت النيابة عدم تجهيز استراحة المدرسين المخصصة لهم بأي تجهيزات تسمح بإقامة لائقة لهؤلاء العاملين، ثم انتقلت النيابة للوحدة المحلية واكتشفت إغلاقها بالكامل وعدم تواجد أي مسئول بها، حيث حضر البعض منهم بعد تواجد فريق النيابة ثم توجه فريق أعضاء النيابة لتفقد غرفة توليد الطاقة الكهربائية، وتبين إن التيار الكهربي يتم توصيله للمنطقة بالكامل لمدة ١٢ ساعة فقط ويقطع باقي الوقت لأنه يتم عن طريق مولدات تعمل بالوقود الذي يكفى لهذه المدة فقط، مما اثأر تضرر واستياء كل أهالي القرية فضلاً عن اكتشاف عطل مولدين من المولدات الأربعة الموجودة.
ثم انتقل فريق النيابة إلى الوحدة الصحية وحصر تغيب بعض العاملين من بينهم طبيب الأسنان رغم تجهيز الوحدة بأحدث التجهيزات، كما انتقل فريق النيابة لمعاينه مساكن الأهالي حسبا نشر في الصحف، وتبين إن عدد تلك المساكن ٥٤ فقط ووجدت قديمة ومتهالكة واغلبها دون سقف وإنها أنشأت عام ١٩٨٤ وتعرضت بالفعل للسيول، وإنها خاوية على عروشها، حيث قامت الدولة بإقامة ٤٠ وحدة للأهالي بعيدة من مجرى السيول فضلاً عن الالتقاء ببعض الأهالي والذين طالبوا بتخصيص أراضي لهم لإقامة مشروعات على الطريق المؤدي بين قنا وسفاجا والواقع إمام القرية.
