قرر مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة إرسال بعثة تقصي حقائق دولية للتحقيق في عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب التي ترتكبها قوات الجيش البورمي ضد مسلمي الروهينجيا في ولاية راخين (اراكان) شمال البلاد.
واتخذ المجلس قراره بدون تصويت بناء علي اقتراح قدمه الاتحاد الأوروبي بدعم من عدة دول من بينها الولايات المتحدة وجاء القرار تحت عنوان “ضمان المساءلة الكاملة للجناة والعدالة الكاملة للضحايا”.
ورفضت بورما القرار واعتبرتها خطوة “غير مقبولة ” ،وقال سفيرها لدي الأمم المتحدة ” هتين لين” أن حكومة بلاده شكلت لجنة وطنية للتحقيق والتقت بـ” الضحايا المزعومين” الذين فروا إلى بنجلاديش وستصدر نتائجها بحلول أغسطس المقبل .
وأضاف ” لين” : “أن مثل هذا النوع من العمل غير مقبول لميانمار (بورما) ولا ينسجم مع الوضع على الأرض والظروف الوطنية للبلاد،
مشيرا إلي ان بلاده “ستفعل ما يجب القيام به بحذر ونزاهة كبيرين” علي حد قوله .
وامتنعت كل من الصين والهند عن التصويت بحجة ان هذه القضية لا يمكن حلها بين عشية وضحاها.
ورحبت منظمات حقوقية دولية بقرار مجلس حقوق الإنسان، لكنها اعتبرته غير كاف، لأنه لم يتضمن تشكيل لجنة تحقيق دولية بصلاحيات كاملة تجبر حكومة بورما علي التعاون في التحقيقات.
وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت في تقرير سابق الشهر الماضي ، أن قوات الأمن والجيش البورمي ارتكبوا عمليات قتل واغتصاب جماعي ، ضد مسلمي الروهنجيا وهو ما يمثل جريمة انسانية تصل إلي حد التطهير العرقي .
