كتب/ طارق عزت
بتعليمات المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، نحو معاينة كلف المستشار محمد شطا نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير نيابة بلطيم المستشار محمد صبحي الوكيل العام الأول محمد واصف رئيس النيابة حسام الدين عبد الرءوف رئيس النيابة طارق العجمي وكيل أول النيابة بالانتقال لمعاينة المستشفى على الطبيعة والوقف على المخالفات الكائنة بها.
وقد تبين للنيابة بالاطلاع على دفتر الحضور والانصراف وتقرير البصمة أن ثلاث وأربعون من العاملين بالمستشفى قد تركوا العمل بها دون إذن، كما تبين عدم حضور الدكتور “ع.ش” وانقطاع الدكتورة “م.أ” خلال الفترة من 18/3/2017 وحتى 22/3/2017.
وقد كشفت المعاينة عن تعطل 19 حضانة بقسم الأطفال بالمستشفى كما تبين أن شبكة الأكسجين معطلة ويتم تزويد الحالات بالأكسجين عن طريق اسطوانات الأكسجين.
وتلاحظ للنيابة من معاينة بنك الدم وجود عدد 9 أكياس دم فقط لا غير.
وبمعاينة قسم الكلي بالمستشفى تبين عدم وجود أي طبيب بالقسم بالرغم من وجود حالات مرضية بها، وتضرر المرضي المتواجدين بالقسم من عدم وجود طبيب كلي بالمستشفى.
وبالانتقال إلي قسم المناظير بالمستشفى تبين أنه يوجد عهدة المستشفى عدد 7 مناظير وتبين أن بعض تلك المناظير لم تستخدم وأن المنظار الذي يتم استخدامه يوجد به بعض الأجزاء معطلة لم يتم إصلاحها.
هذا وقد وجدت النيابة إثناء وجودها بالمستشفى كرتونة ملقاة خلف المبنى القديم أمام غرفة المستلزمات الطبية، وبمناظرة محتوياتها ظاهرياً تبين أنها تحتوي على عدد 402 جهاز طبي مما يستخدم في غطاء المحاليل الطبية للمرضي والمعروف باسم أجهزة نقل المحاليل إنتاج مايو لسنة 2012 وانتهاء الصلاحية إبريل لسنة 2017 وقد قامت النيابة بتحريزها.
