كتب/ صالح شلبى
قال السفير وائل نصر، ممثل وزارة الخارجية، أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم برئاسة علاء عابد إن مشاركة وزير الخارجية سامح شكرى في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هو أول تواجد من نوعه لوزير خارجية مصري، مشيراً إلي أن هناك لقاءات عُقدت علي هامش زيارة “شكر” إلي جنيف مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأضاف نصر، إن وزير الخارجية المصري تناول خلال لقاءه مع المفوض السامي حاله حقوق الإنسان في مصر حيث أوضح الصورة الحقيقة لما يحدث لاسيما أن هناك تأثر خارجي بوجهات نظر بعض المنظمات الحقوقية ممن تعمل في مصر أو من تتابع الوضع من الخارج، مشيراً إلي أن المفوض السامي تحدث مع وزير الخارجية عن إن هناك ضغوط شديدة تُمارس من جانب بعض الدول المؤثرة داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان لتناول الشأن المصري.
وتابع نصر، أن وزير الخارجية أوضح للمفوض السامي أن مصر يعمل داخلها نحو 50 ألف منظمة غير حكومية، والمنظمات التي تتجاور تسأل وفقا للقانون، وهم عدد لا يتجاوز أصابع اليد مقارنه بـ(50) إلف منظمة تمارس نشاطها داخل البلاد.
وأستطرد نصر، إلي أن المفوض السامي استمع لوزير الخارجية في تطرقه للإدعاءات التي تتعلق بالاختفاء القسري، حيث أكد أن مصر مستعدة للنظر في كل حالة بجدية بشرط أن تكون موثقة وليس أرقام جزافية، وكل حاله يجب التعامل معها بدقة وحال وجوب أي مخالفات سيتم التعامل معها فوراً، مشيراً في الوقت ذاته هناك دعاوي غير سلمية بهدف تشويه سمعه الدول والتشهير بها وهذا أمر غير مقبول إطلاقاً.
ولفت نصر، إلي أن وزير الخارجية عقب حول التسأولات عن القضايا المنظورة أمام المحاكم، بأنه لا تدخل في أحكام القضاء الذي حريص باستمرار دوره بشكل مستقل، وكذلك حرص السلطة التنفيذية والحكومة علي عدم التدخل، رفضاً أي تجاوز ضد القضاء المصري، وإضعاف المصداقية أمر غير مقبول.
ونوه ممثل وزارة الخارجية، إلي أن وزير الخارجية أشار إلي أن هناك مزاعم أحيانا غير واضحة علي غرار حالات تعذيب لكن دون معلومات موثقه، لتصبح كأنها إدعاءات مرسله.
أكد السفير وائل نصر، أن بعض التقارير الحقوقية الدولية تحمل انتقادات غير واضحة للدولة المصرية استنادا لأقاويل وادعاءات مرسله، مشيراً إلي أن بعض التقارير ترصد وقائع مثل التعذيب لكن دون توضيح معلومة أو موقع وقوع التعذيب وعلى أثر أية قضية للتحقيق فيها.
وأشار نصر إلى استغلال بعض المنظمات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تلك التقارير للترويج ضد مصر.
ولفت نصر إلى أن الدولة أيضا تتحرك من خلال التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة لسرعة الرد فيما يرصد ضد مصر من انتقادات من خلال لجنة دائمة تابعة لوزارة العدل.
وقال ممثل وزارة الخارجية إن مصر في حالة حرب ولابد من توضح دور الخارجية فى هذا الأمر، مضيفاً : ” لقد عرضنا خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان منذ أيام بجنيف مشروع قرار يتعلق بأثر الإرهاب على حقوق الإنسان وأثر الإرهاب على المواطنين “.
وأكد ممثل الخارجية، أن مصر لا تتاجر ولا تتربح باللاجئين مثلما تفعل بعض الدول ولكنها تعاملهم معاملة المصريين وتقدم لهم جميع الخدمات مثل المواطن المصري تماماً، ويجب أن نركز على قضايا الداخلية وحلها ولا نركز على الخارج لأننا مهما فعلنا لن يرضى عنا الخارج.
وأكد ممثل الخارجية، أننا نحاول جاهدين تغيير الصورة الذهنية عن مصر والتى نشرها إعلام مضاد ولدية تمويل ضخم، وصل إلي قاعات اتخاذ القرار فى دول العالم، مؤكدا أن تغيير تلك الصورة الذهنية يتطلب جهود الجميع، مشيراً إلي أن بعض وسائل الإعلام المصرية أساءت لمصر كثيراً فى تناوله قضية أقباط العريش ولم يشير إلى جهود الدولة فى التعامل مع الأزمة في توفير سبل الحياة الكريمة لهم والجهود التي بذلها المسئولين من أجل ذلك.
