التفاصيل الكاملة لموافقة البرلمان علي اتفاقية صندوق النقد الدولي

كتب/ صالح شلبى

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة قرض صندوق النقد الدولى.

أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي إن حجم العملات الأجنبية التي دخلت القطاع المصرفي في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2016، بلغ 6.6مليار دولار في حين بلغ الرقم 16 مليار دولار الفترة من 3نوفمبر بعد قرار التعويم، مشيراً إن حجم الاحتياطي بلغ 26مليار دولار فى نهاية فبراير الماضى .

وأشار”نجم” إلى إن حجم الاستثمارات المباشرة بلغ 3.8مليار دولار في أذون الخزانة والسندات الدولارية .

وأكد إن الميزان التجاري تحسن، مما أدى إلى تحسن ميزان المدفوعات ، وارتفعت تحويلات المصريين فى الخارج بمقدار 700مليون دولار في الفترة من ديسمبر 2016 إلى يناير 2017.

من جانبه، أعلن النائب سيد عبد العال، عضو اللجنة الاقتصادية، رفضه لاتفاقية قرض صندوق النقض الدولي، بسبب اعتراضه علي عدد من البنود بالبرنامج الاقتصادي، أبرزها برنامج الخصخصة التي وضعه الحكومة لعدد من الشركات والأصول والبنوك.

وأضاف عبد العال، خلال كلمة له بلجنة الشئون الاقتصادية بحضور وزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي، إن هناك عدد من البنود لم يتضمنها برنامج الحكومة المعروض علي البرلمان وبالتالي لا يمكن التحجج بموافق النواب علي برنامج المهندس شريف إسماعيل.

كشف النائب ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه لا يوجد نية لدى البرلمان أو الحكومة لتخفيض الأجور، قائلا “نسبة الأجور بالنسبة للناتج المحلى ثابتة فى الموازنة العامة للدولة 2017\2018، ولا نية لتخفيض الأجور”.

فيما شهد اجتماع اللجنة ، نشوب مشادة حادة بين وزير المالية، عمرو الجارحي، و النائب طلعت خليل، بسبب تحفظات الأخير علي عدد من النقاط الموجودة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

واثأر وصف النائب طلعت خليل، بعض النقاط الخاصة بالبرنامج بالخطيرة ، الأمر الذي أغضب وزير المالية والذي قال:” لا يصح وصف كل شئ بالخطير””، وهو مارد عليه “خليل” بقوله”نحن نبض الشعب ويجب إن تستمع إليه” فأجاب وزير المالية ” وأيضا نحنوا نعبر عن الشعب ولسنا من بلد ثانية  “.

واضطر خليل في النهاية إلي التوقف عن الحديث اعتراضا علي تعليق وزير المالية قائلا:” لن أكمل كلامي وهذه ليست طريقة للتحدث “.

من جانبه، قال النائب حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن البرنامج الاقتصادي المعروض علي البنك الدولي، جاء ترجمة لموافقة البرلمان علي خطة الحكومة ومنحها الثقة في مارس الماضي.

وأضاف عيسي، إن بعثة صندوق النقد الدولي، تفاجئوا، خلال لقاء ودي مع رئيسي لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة، من إلمام مصر بمشاكلها الاقتصادية، مشيرا إن الصندوق أكد إن البرنامج الاقتصادي  الذي أعدته الحكومة لم يتدخل الصندوق في وضعه.

ونوه عيسي إلي إن بحصول مصر علي قرض الصندوق استعادت ثقة المستثمر الأجنبي.

وطالب عيسي حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية لحماية المواطنين من اثأر الإصلاح الاقتصادي الإجراءات الجريئة.

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إثناء مناقشة اتفاقية قرض الصندوق، إن الاعتماد علي الواردات فقط دمر الصناعة المصرية، وخسارة الاحتياطي النقدي، وضعف الصناعة، وإدخال البلد في دائرة مفرغة، أدي لضعف الاقتصاد.

وحول غضب النواب من حصول الحكومة علي القرض دون موافقة البرلمان، قال الجارحي، لم نتجاوز البرلمان، والموافقة عليها مرهون بموافقة البرلمان والتي تعتبر تأييد للبرنامج الإصلاح الاقتصادي”لا احد يرغمنا علي شئ”، مشيرا إن الانتظار أكثر من هذا لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي سيعرض البلد لموقف خطير.

وقال  وزير المالية، إن البنك الدولي لم يفرض أي شروط علي مصر للموافقة علي القرض، ولكن الأمر ببساطة  مصر تقدمت ببرنامج اقتصادي مرفق مع طلب القرض، مشيرا إن البرنامج بالكامل تم وضعه من جانب الحكومة المصرية.

وأضاف الجارحي، إن لولا المنح والمساعدات التي حصلت عليها من بعض الدول الشقيقة، كان سيصل عجز الموازنة لـ١٦٪‏ بدلا من ١٣٪‏، إلا إن استمرار الاعتماد علي هذه المنح والمساعدات كان خطأ لاسيما انه يمكن لهذه الدول التوقف عن تقديم المساعدات المالية والبترولية لمصر.

وأوضح الجارحي إن توقف النشاط الاقتصادي لمدة ٤ سنوات جعل البلد في وضع خطير، ورفع معدلات الدين العام لمستويات خطيرة، وارتفاع العجز مما تسبب في زيادة التضخم، مشيرا إن ملامح البرنامج الاقتصادي تم وضعه قبل التقدم لقرض الصندوق وكان من بينه إعادة النظر في دعم الطاقة والكهرباء وإقرار قان ن القيمة المضافة.