كتب/ صالح شلبى
حذر طلب مناقشة عاجل مقدم من النائبة الدكتورة شيرين فراج وموقع من 42 نائباً من خطورة اتجاه الحكومة حول تجديد عقود شركات النظافة ألأجنبية مرة أخرى، في الوقت الذي أعلنت فيه سابقاً عن عدم تجديد تلك العقود بعد انتهائها عام 2017 .
أكدت النائبة على ضرورة حضور المهندس إسماعيل شريف رئيس مجلس الوزراء ووزيري البيئة والتنمية المحلية أمام مجلس النواب لمناقشتهم في هذا الأمر الخطير، وذلك فى ضوء مخالفتها للدستور وقانون البيئة فى موادة19و20و21و22و24و34و35و37و87 والذين يتحدثون عن حماية المواطنين من التلوث البيئى.
وتسألت النائبة عن أسباب تراجع الحكومة عن تصريحاتها السابقة، ومن أين ستأتي بالاعتمادات المالية التي تقدر بملايين الدولارات ، فى الوقت الذي يئن فيه الاقتصاد المصري من أزمات مالية وعجز في الموارد المالية، وفى الوقت الذي أعلن فية عمرو الجارحى وزير المالية إن فوائد الديون ستقفز من 305مليار جنيه هذا العام إلى 380مليار جنيه في العام المالى 2017-2018 اى ما يمثل 35فى المائة من بند المصروفات، وتأكيده أيضاً إن العجز والديون التي تجاوزت 3.4 تريليون جنيه، وتأكيده أيضاً إن لولا المنح والمساعدات التي حصلت عليها من بعض الدول الشقيقة، كان سيصل عجز الموازنة لـ١٦٪ بدلا من ١٣٪.
كما تسألت النائبة لماذا تصر الحكومة على ألإضرار بالاقتصاد القومي وموارد الدولة بالاستعانة مرة أخرى بالشركات الأجنبية رغم فشلها الزريع فى جمع القمامة والنظافة وإقامة المدافن وتسببها فى التلوث الشديد بمنطقة شرق القاهرة على وجه الخصوص، والتي حاصرتها الروائح الكريهة الناتجة من التعامل الخاطئ داخل المدافن الصحية ومرشحات السوائل.
وأكدت النائبة الدكتورة شيرين فراج إن لديها من التقارير التي تؤكد أن إهمال شركات النظافة الأجنبية، كان سبباً في ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكبريت وتركيزات العناصر الثقيلة من نيكل ورصاص وبروم وكروم وكادميوم والامونيا، وارتفاع نسبة المواد العضوية والتي جميعها تتجاوز قانون البيئة وكانت عاملا قوياً في انتشار مرض السرطان وغيرها من الإمراض الخطيرة .
طالبت النائبة بسرعة قيام الحكومة بتدارك الأخطاء السابقة والتعاقد مع الشركات الوطنية للقيام بهذا الدور.
