حوادثسلايدرعاجل

الداخلية تكشف حقيقة مرض الخطيب السجين بوادي النطرون



أحمد الخطيب

 

كتب/ سمير دسوقي

 

أعلنت وزارة الداخلية حقيقة ما تناولته عدد من وسائل الإعلام حول تعرض السجين أحمد الخطيب الذى يقضى فترة عقوبة بسجن وادي النطرون للإصابة بطفيل “الليشمانيا”.. وتوجيه نداء لوزارة الداخلية بتوفير الرعاية الطبية له .

ويدعي النزيل أحمد عبد الوهاب محمد الخطيب – الطالب بكلية البايوتكنولوجى بجامعة مصر- مودع بليمان طره، محكوم عليه بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات ، فى القضية رقم 6357 لسنة 2014 ج الشيخ زايد بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، حيث سبق له مغادرة البلاد عام 2014 للانضمام إلى صفوف داعش فى سوريا وعقب عودته للبلاد تم ضبطه وصدر ضده الحكم المنوه عنه والذى بدأ حبسه تنفيذاً للحكم ( فى 1/11/2014 ، ونهاية حبسه 1/11/2024).

عانى النزيل المذكور فى الفترة الأخيرة من نقصان فى الوزن مع شحوب بالوجه وتراجع فى مستوى المجهود وبإجراء تحليل دم تبين وجود نقص ملموس بالهيموجلوبين ، وعدد خلايا الدم البيضاء، ووجود ارتفاع فى نسبة الحديد وسرعة الترسيب.

تم ترحيل النزيل المذكور من محبسه الأصلي بليمان 430 إلى مستشفى ليمان طره والتى بادرت بعرضه على مستشفى المنيل الجامعي ومعهد الأورام لفحصه، وقد أثبتت الفحوص الطبية وجود طفيل ” الليشمانيا الحشوية ” وهو مرض ينتقل عن طريق التعرض للدغ من حشرة ” الساندى فلالى أو ذبابة الرمل “وهى حشرة غير متواجدة بالبلاد وموطنها العراق وسوريا ومن خصائص المرض الذى تسببه لدغتها الكمون لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى عام قبل ظهور الأعراض .

تم حجز النزيل المذكور بمستشفى ” حميات العباسية ” تحت الملاحظة الطبية وتقديم العلاج اللازم لحالته باعتبارها الوحيدة المتخصصة فى علاج مثل هذه الأمراض.

– كما تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ( الطب الوقائي ) لاتخاذ الإجراءات الوقائية لكافة السجون وليمانات منطقة سجون وادي النطرون حفاظاً على الصحة العامة للنزلاء، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبي على جميع النزلاء المخالطين له وأظهرت نتائج الكشف سلبية العينات وعدم إصابة أي نزيل بهذا المرض.

وفى ذات الإطار تم إيفاد معاينة للعنبر والغرفة الخاصة بحالة النزيل والتى اتخذت إجراءات التطهير والتعقيم لكافة المخالطين للسجين للحيلولة دون انتقال طفيل الليشمانيا لأي منهم .

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة لحالة السجين المذكور.. بل بادرت وزارة الداخلية بعرضه على كافة المؤسسات الطبية التى يمكن أن تتولى تشخيص حالته وتوفير العلاج الملائم له .

** وفى ذات الإطار فقد وجه السيد وزير الداخلية بعدم وجود ممانعة من تلبية ألتماس أسرته بعلاجه بإحدى المستشفيات الخاصة على نفقتهم الخاصة أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج الصحى عنه.

Print Friendly, PDF & Email
زر الذهاب إلى الأعلى