لهذه الأسباب.. الحكومة تطالب البرلمان بسرعة الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد
كتب/ صالح شلبى
طالب المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد قائلا:”أتمني تنتهي اللجنة من القانون اليوم، حتي نبث خبر سار للمستثمرين، لتقديمه للجلسات العامة المقبلة”
وقال مروان، في كلمة له أمام اللجنة الاقتصادية إثناء مناقشة قانون الاستثمار اليوم برئاسة عمرو غلاب وبحضور أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة إن هذا التشريع سيحقق نقلة نوعية في مجال الاستثمار، والحكومة علي استعداد لإزالة أي عقبات لانجازه اليوم قبل غد.
وأضاف مروان:” نحن كحكومة مستعجلين عليه، فهناك مستثمرين ينتظرون القانون للبدء في ضخ أموال واستثمارات في مصر، وان التأخير يتسبب يكلفنا الكثير .
وكشف مروان، عن إرسال الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي المشاركة بالوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي، إثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاب إلي مجلس النواب –استلمته الأمانة العامة للبرلمان- توصي فيه بسرعة انجاز مشروع قانون الاستثمار الجديد داخل اللجنة الاقتصادية، إثناء وجود الوفد المصري في أمريكا.
وفي المقابل رد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة يحاولون الانتهاء من كافة الجوانب الخاصة بالقانون بشكل يمكن تطبيقه علي ارض الواقع، “فمشكلتنا ليست في التشريع وإنما في كيفية تطبيقه ،لاسيما إن اغلب التشريعات الموجودة لا تطبق، وبالتالي فاللجنة حريصة علي الخروج بالقانون بالشكل الذي يرضي عنه الحكومة والشعب، وهو ما سيستغرق يومين الي ثلاثة للوصول إلي الصياغة النهائية”
وحول موعد إحالته للجلسة العامة، توقع الشريف، إن يطرح في أخر الأسبوع المقبل بالجلسات العامة، ولكن حتي يتم ذلك، نتمنى من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التخطيط، ارسال كافة الاستفسارات التي تقدمت بها اللجنة، بشأن بعض الأمور المتعلقة بالقانون”
وهو ما رد عليه الوزير عمرو مروان بقوله:” سأتابع بنفسي كافة الاستفسارات التي تقدمت بها اللجنة، لإرسال الإجابات اليوم قبل غد، حتي يتم الانتهاء من القانون، فنحن فى استعجال إقرار القانون ولكن بدقة دون خلل.
من ناحية أخرى شهدت اللجنة خلافات حول المادة ٦ من قانون الاستثمار انتهت لتأجيل نظر المادة و نصت المادة على تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي.
وأضافت المادة وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمي في تعاملاتها فور إصدارها و تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها، وفقا لإحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي.
ونصت المادة أيضا على إن تقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثماري يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، كما يكون لكل منشأة أو شركة أيا كان شكلها القانوني رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة فور تفعيله و ذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون
وأكد شريف ابراهيم عاشور، ممثل البنك المركزي، إن إقرار قانون الاستثمار يساعد البنك المركزي في أداء وظائفه الأساسية و يساعد المستثمرين أيضا فى استثمار أموالهم دون أى تحفظات أو خوف .
وسال مدحت الشريف عن تأسيس السجل التجاري و البطاقة الضريبية وهنا رد ممثل الحكومة فى24 ساعة.
و أشار عاشور إلى الهدف من الإجراءات الموجودة في القانون هو مكافحة غسل الأموال مضيفا نريد التعرف على الشركاء و التعرف علي الشخصية الاعتبارية للمؤسسين وأضاف لو شهادة التأسيس استوفت المعايير للتعرف على الغرض و الهدف، مضيفا إن اكتمال الشخصية الاعتبارية و تتوافر المعلومات عّن العميل.
وقال عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية إن السجل التجاري هي شهادة ميلاد الشركة، و يجب إن تتضمن كافة المعلومات، بينما أشار مدحت الشريف إلى إن السجل التجاري أصبح سهل، مشددا إن يربط بين السجل و شهادة التأسيس .
وأشار النائب محمد فؤاد إن إصدار قانون الاستثمار سيكون البداية و يجب إن يليه تعديلات أخرى.
و قال “عاشور” وكيل البنك المركزى إن القانون نص على إن تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد إصدار شهادة التأسيس وهنا دعا مدحت الشريف للربط بين القوانين و تحقيق ما يسمى التوافق بين التشريعات.
و قال ابراهيم عبد الغفّار مستشار هيئة الاستثمار إن المعلومات كاملة يتضمنها الشهادة و انه لا يجب الربط بين الشهادة و السجل التجاري لافتا لصعوبة تطبيق ذلك عمليا و هنا دعا رئيس اللجنة عمرو غلاب لتأجيل نظر المادة ٦.
