نكشف تفاصيل لقاء السيسي بغرفة التجارة الأمريكية

كتب – كمال ريان

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، علي هامش زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، حيث عقد لقاءًا مع كل من توماس دونيهو رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، و جون كريسمان رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، بالإضافة إلى رؤساء ومديري 12 من كبريات الشركات.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الإعمال المصري الأمريكي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، مؤكداً حرصه على الالتقاء بشكل دوري مع أعضاء الغرفة سواء خلال زياراته إلى الولايات المتحدة أو بالقاهرة إيماناً بأهمية التواصل المباشر مع ممثلي القطاع الخاص الأمريكي لاطلاعهم عن قرب على التطورات الجارية في مصر، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، والتي شهدت تغيرات إيجابية في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة.

ونوه الرئيس إلى المباحثات المثمرة التي أجراها مع الرئيس “ترامب” في البيت الأبيض، والتي تعد بمثابة نقطة انطلاق جديدة في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مؤكداً ما سيتيحه ذلك من تحقيق المزيد من التعاون والعمل المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية.

كما أكد الرئيس أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتطلع مصر لتعزيزها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم هذه العلاقات من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات وتعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن ماس دونيهو رئيس الغرفة التجارية رحب بزيارة الرئيس إلى مقر الغرفة التجارية الأمريكية، مؤكداً ما تعكسه زيارته الأولي إلى واشنطن من إشارة واضحة للانطلاقة الجديدة التي تشهدها العلاقات بين البلدين.

كما أعرب رئيس الغرفة التجارية عن تقديره لحرص مصر على الحفاظ على العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى ما تمثله مصر من شريك هام للولايات المتحدة، ومشيداً بما تتمتع به من تاريخ عريق وثقافة ثرية، فضلاً عن دورها المحوري بالشرق الأوسط.

وعبر رئيس الغرفة التجارية في هذا الإطار عن تقديره للجهود التي يقوم به الرئيس فى سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار في مصر، لاسيما فى ضوء الوضع الإقليمي المتأزم الذي تمر به المنطقة، بالإضافة إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي الشجاعة التي اتخذتها مصر، والتي وضعت الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس استعرض خلال اللقاء التقدم المحرز على صعيد الإصلاح الاقتصادي، والذي يستند إلى تنفيذ برنامج متكامل وإجــراء تعديل كبير في السياسات الاقتصادية، فضلاً عن التدابير الجاري اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، معرباً عن تقديره العميق لتقبل الشعب المصري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحمله الأعباء والتداعيات التي نتجت عنها.

كما تطرق الرئيس إلى المشروعات القومية الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، بالإضافة إلى بناء عدد من المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية، معرباً عن تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر، والتي وصلت حتي عام 2015 إلى 21.3 مليار دولار بما يُمثل 33% من الاستثمارات الأمريكية في أفريقيا.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً مع رؤساء كبري الشركات الأمريكية الحاضرين الذين أبدوا اهتماماً بالعمل فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، وقد قام وزراء المالية، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة بالرد على استفساراتهم ومناقشة خططهم للاستثمار في مصر ومقترحاتهم للتعاون فى عدد من المجالات.

كما أكد الرئيس لرؤساء الشركات الحاضرين حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.

وعقد الرئيس عقب ذلك لقاءً مع ليان كاريت المدير التنفيذي لشركة “بوينج” الأمريكية تناول سبل تعزيز التعاون مع الشركة فى عدد من القطاعات. كما حضر عشاء العمل الذي أقامته الغرفة التجارية الأمريكية مع ممثلي قطاع الإعمال الأمريكي، حيث ألقي الرئيس كلمة اكد فيها ان مصر تنفذ برنامجا جادا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذي حفز القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة على توجيه استثماراته إلى مصر بشكل متزايد.

وأوضح الرئيس إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه مصر يرتكز على أربعة محاور، المحور الأول محور السياسات المالية العامة، ويهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة، والمحور الثاني محور السياسات النقدية، ويهدف إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، وتطبيق نظام مرن لسعر الصرف بهدف زيادة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن خفض معدلات التضخم، والمحور الثالث محور سياسات الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى رفع كفاءة منظومة الدعم وشبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة؛ والمحور الرابع محور الإصلاحات الهيكلية، يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وذلك إلى جانب تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد.

وأضاف انه تنفيذا لهذا البرنامج، فقد اتخذت مصر عدداً من قرارات الإصلاح الاقتصادي غير المسبوقة، حيث قام البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، في خطوة ساعدت على توفير احتياجات الشركات العاملة في مصر من النقد الأجنبي، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتحسين تصنيف مصر الائتماني.

وتزامن مع ذلك قيام الحكومة برفع جزئي لدعم المحروقات، بهدف ترشيد منظومة الدعم بكافة أشكاله، والتي كانت تُثقل كاهل الموازنة العامة للدولة دون أن تصل إلى مستحقيها. كما تم أيضاً تنفيذ حزمة من إجراءات الإصلاح الضريبي بهدف وضع سياسات ضريبية مستقرة وشفافة، تضمنت إصدار عدد من التشريعات، أهمها قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وقال الرئيس إن مصر تولي أهمية كبرى لتحفيز وتشجيع الاستثمار، حيث تقوم الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وتضمن ذلك إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والعمل على الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الجديد في القريب العاجل، وتطوير منظومة خدمات الاستثمار للتيسير على المستثمرين، كما تحرص الحكومة على تعديل قوانين المنافسة والاحتكار لتعزيز التنافسية، والعمل على تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن المتوقع أن يشهد عام 2017 عدة إصلاحات تشريعية من بينها إصدار قانون التأجير التمويلي، وتعديلات قانون سوق المال، وتعديلات قانون التأمين.

وأُشار الرئيس الي أن ما تم بذله حتى الآن من جهود كبيرة ليست إلا خطوات في مسيرة شاقة وطويلة، وأننا ملتزمون باستكمال جهودنا لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل، ووضع مصر فى المكانة التى تليق بها على خريطة الاقتصاد والتجارة العالمية مهما بلغت هذه الإجراءات من صعوبة.

ولا يفوتني هنا الإشادة بما تحلي به الشعب المصري من وعي ومسئولية خلال الفترة الماضية، وتحمله لتداعيات قرارات الإصلاح بشجاعة وصبر، رغم ما فرضته من أعباء إضافية على كاهله، حيث برهن هذا الشعب العظيم على إدراكه العميق لأهمية هذه الإجراءات لوضع مصر على الطريق الصحيح.

وعبر السيسي عن ثقته في إن قطاع الإعمال الأمريكي سيكون فى طليعة الداعمين لمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، وما تم إحرازه على مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالنظر إلى ما تُمثله هذه العلاقات من مكون رئيسي للشراكة الإستراتيجية بين بلدينا، مؤكدا إن مصر تسير على خطى ثابتة حتى تصل للأهداف التي تطمح إليها، وتحقق للمواطن المصري المستقبل الأفضل الذي يستحقه.