البرلمان يعلن موعد العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة والتصويت علي قانون التظاهر
كتب/ صالح شلبى
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الاثنين القادم بتحديد موعدا لمناقشة ثلاث طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب شيرين فراج وبرديس سيف الدين عمران وعبد الله على عبد الله بشان تجديد عقود الشركات الأجنبية رغم فشلها القيام بدورها والحفاظ على البيئة، وتقنيين وضع اليد على لأراضي التى يقيم عليها المواطنون فى محافظة الوادي الجديد، ودمج مدارس التعليم المجتمعي بالتعليم العادي
كما يصوت المجلس بصفة نهائية لأخذ الرأي النهائي على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل قانون التظاهر .
ويبدأ المجلس مناقشة قانون الرياضة خلال جلسته العامة الاثنين فيما يناقش تقرير لجنة المشتركة من القوي العاملة والخطة والموازاة بشان مشروع قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية بشان الموافقة على اتفاق منحة مشاريع قطاع الصحة والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام فى خطط الاستجابة لازمة اللاجئين السورين فى الدول المستضيفة .
كما يناقش المجلس قرارا رئيس الجمهورية بشان الموافقة على اتفاقية قرض بمشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بين مصر والصندوق الكوتي للتنمية الاقتصادية بملغ 35 مليون دينار.
وينظر صباح يوم الثلاثاء تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي بشان تعديل قانون المرور المقدمان من النائبين عبد المنعم العليمي وعبد الكريم زكريا.
ويناقش المجلس فى جلسته يوم الأربعاء العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة حول المشاكل التي تواجه قصور وبيوت الثقافة والعاملين بها فى بعض المحافظات واثر ذلك على الدور المنوط بها، فضلا عن غلق معظم المكتبات الثقافية بدائرة كراداسة بالجيزة، وعدم استغلال المجمع الثقافي الجديد ببورسعيد ووجود مخالفات مالية بصندوق تمويل نشاط ومشروعات دار الأوبرا المصرية نتيجة عدم وضوح جهة اعتماد الصرف، وعن إجراءات الوزارة لاستعادة المخططات الأثرية النادرة التى تم تهربيها وعن حرمان مصر من توافد عدد كبير من السياح لعدم فتح الباب إمام خطوط الطيران العارض إمام الشركات لمصرية.
كما تتناول طلبات الإحاطة والأسئلة المشاكل التى تواجه الشباب من الخريجين وزيادة نسبة البطالة بينهم، فى ظل الزيادة الغير عادية فى عدد الخريجين وعن سياسية الحكومة بتعين نسبة ال5% المخصصة لزوي الاحتياجات لخاصة بالمصالح الحكومية وقطاع الإعمال العام.
