انتقادات للحكومة والبرلمان بسبب موقفهم من تفجيرات طنطا والإسكندرية
كتب/ صالح شلبى
شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، انتقادات للحكومة والبرلمان بشأن موقفهم من الأحداث الإرهابية، واقتصاره على الإدانة والشجب دون أي تفعيل لقرارات استثنائية من شأنها القضاء على الإرهاب.
وجاء الهجوم على الحكومة والبرلمان بسبب التقصير فى إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة أن الحكومة هي السبب فى التأخير كونها لم تتقدم للبرلمان به حتى الآن، فى الوقت الذى لم يتقدم أي من أعضاء اللجنة بمشاريع فى هذا الصدد.
وقال علاء عابد، أن ما حدث فى طنطا والإسكندرية أمر كارثي، ولولا العناية الإلهية كانت الأوضاع تطورت بشكل مؤسف، مشيرا إلى أن تعامل وزارة الداخلية مع الأوضاع كان جيد، خاصة فى إقالة مدير أمن الغربية لتقصيره الواضح، مشيرا إلى أن دعوات إقالة وزير الداخلية أمر غير منطقي .
وأضاف عابد:” إقالة الوزير لن تمنع الجريمة و هناك حوادث كل يوم و لن تتوقف”، مؤكدا ضرورة وجود استيراتيجية لمكافحة الإرهاب، فى الوقت الذى انتقدت سولاف درويش، عضو مجلس النواب، عدم تعديل قانون الإجراءات الجنائية داعية لمحاكمة من يتورطوا في الجرائم الإرهابية عسكريا.
وأختلف معهم النائبة مارجريت عازر بقوله:” تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ليس حلا ولكن هناك قصور في جميع الأجهزة، ولا يجب إن نضع رؤؤسنا في الرمل”، منتقدة ما أسمته الأفكار المسمومة التي تجعل الشباب يفجر نفسه قائلة:” من قتل نفسه لديه يقين انه يخدم وطنه”.
ولفتت عازر إلى أنه إذا نطور مؤسسات الدولة سنجد مزيد من الإرهابيين ومهما غلظت العقوبة هناك إرهاب فكري أشد من الإرهاب المسلح و التعليم هو مصدر الإرهاب الحقيقي و لا يجب ان نكون مثل النعام، منتقده ما أسمته القصور في أداء البرلمان .
وأعترض عابد على حديث عارز بقوله:” لجنة حقوق الإنسان لم تقصر و اللجنة التشريعية هي المسئولة ومعها الحكومة”، مشيرا إلى أن لجنة حقوق الإنسان نظرت العديد من القوانين ذات الأهمية، مشيرا إلى أن الانفعال لا يكفي و لكن يجب إن يصحبه أفعال وليس أقول.
وقال محمد الغول هناك من يسعى لمزيد من الأضرار في الاستثمار و السياحة بهذه الأحداث و المحاكمات العسكرية هى الحل و الغرب لن يرضى عنا مهما فعلنا
وعاد مرة أخرى للحديث علاء عابد، مؤكدا على أنه علي البرلمان إصدار مشروع قانون تعديلات الإجراءات الجنائية في خلال ١٠ أيام علي الأكثر، لاسيما إن الحكومة تعهدت بإصدار القانون بعد تفجير كنيسة العباسية، مشيرا إن المستشار مجدي العجاتي، وزير مجلس النواب السابق، طلب حينها بإعطاء فرصة للقضاء لوضع القانون وهو ما وافق عليه البرلمان علي اعتبار انهم هم من يعرفون ثغرات القانون ولا تعارض بينهم وبين مجلس النواب.
وأضاف عابد، إن اللجنة سيكون لها رد حازم في حالة عدم إصدار الإجراءات الجنائية في مدة الـ١٠ أيام، مشيرا إن هذا القانون أولي من قوانين كثيرة تم إصدارها الفترة الماضية وبالتالي فالأمر يتطلب الانعقاد بشكل شبه دائم لانهاء هذه القوانين الهامة.
