الإتحاد الأوروبي يمنح مصر 10 مليون يورو لتعزيز حقوق المرأة

وزيرة التعاون الدولى توقع مع  مدير عام مفاوضات الجوار بالاتحاد الاوروبى اتفاق المنحة بحضور رئيسة المجلس القومى للمرأة

سحر نصر:الاتفاق فى اطار تنفيذ تكليفات رئيس  الجمهورية  لدمج المرأة فى التنمية..ودعم تنفيذ الخطة الوطنية لمنع ختان الإناث وتمكين الأسرة

“دانيلسون”:الاتحاد الاوروبى ودوله ساهمت فى دعم مصر بـ11 مليار يورو حتى ألان

مايا مرسى:الاتفاق يساهم فى دعم استراتيجية تمكين المرأة 2030

كتب سعيد جمال الدين

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017م مع كريستيان دانيلسون، مدير عام مفاوضات الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، اتفاق منحة لتعزيز حقوق المرأة في مصر، الممولة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 مليون يورو، بحضور الدكتورة  مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه الاتفاق يهدف الى المساهمة في تنفيذ الخطة الوطنية لمنع ختان الإناث وتمكين الأسرة، معربة عن سعادتها لتوقيع هذه الاتفاقية لكونها تساهم فى تمكين المرأة المصرية، فى عام 2017 الذي أعلنه  الرئيس عبد الفتاح السيسى، عاما للمرأة، مؤكدة أن الوزارة حريصة على تنفيذ تكليفات السيد الرئيس فى دمج المرأة فى التنمية، وأن يكون لها فرص متساوية فى توفير فرص العمل ولها دور فعال فى الاقتصاد.

وأكدت الوزيرة، أن أحسن طريق لمحاربة الإرهاب، هو دعم التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنها توجه رسالة للعالم بان الحكومة مع شركاء مصر فى التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، يسيرون فى طريق التنمية ودعم نجاح مصر اقتصاديا، مما يساهم فى تحقيق استقرار المنطقة.

ورحبت الوزيرة، بالسيد دانيلسون، مشيدة بالدور الهام الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي أساسي وفعاّل مع مصر، مشيرة إلي العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، موضحة أن توقيع اليوم هو تأكيد على هذه العلاقة المتينة مع الاتحاد الأوروبي .

وأشارت الوزيرة إلى محاور برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، التي تتطلع الدولة لتنفيذها في أسرع وقت، حيث يتضمن البرنامج عدة محاور تتركز حول التحفيز التنموي من خلال تشجيع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، إضافة إلى التخطيط والتنفيذ لبرامج جادة للاستثمار في رأس المال البشرى وزيادة الاستثمار في البنية الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية واستكمال البنية لقواعد البيانات القومية والارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصري.

من جانبه، قال كريستيان دانيلسون:”يعُد تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في قلب مساعدة الاتحاد الأوروبي الخارجية ومن ثم تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر وعلى وجه الخصوص في العام الحالي، “عام المرأة المصرية”، وزيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة ينعكس إيجابياً على المساهمة في التنمية الاقتصادية بالبلاد، ويهدف برنامج “تحسين حقوق المرأة في مصر” تحديدا إلى حماية وتعزيز حقوق المرأة بالإضافة إلى تعزيز دورهم في المجتمع ومساهمتهم في تنمية البلاد”، موضحا أن اجمالى ما ساهم فيه الاتحاد الاوروبى ودول الاتحاد الاوروبى من تمويلات ومنح لدعم مصر وصل إلى 11 مليار يورو حتى ألان، مؤكدا أن بالتعاون مع مصر سيستطيع الجميع مواجهة الإرهاب.

وقالت الدكتورة مايا مرسى، إن هذا الاتفاق يأتي فى إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، مما يساهم فى تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا وتشريعيا ومساندة المرأة  للوصول الى العدالة فى جميع المجالات، مشيرة إلى أن المجلس القومى للمرأة مكلف بالتنسيق بين أجهزة الدولة لتنفيذ هذه الإستراتيجية التى تتضمن أربعة محاور تتمثل فى المحور الاجتماعي والسياسي والاقتصادى ومحور الحماية الذي نحن بصدد توقيع اتفاقيه بشأنه اليوم ، فضلا عن التدخلات الثقافية و التشريعية، موجهة التهنئة الى المجلس القومى للسكان والمعنى بملف ختان الإناث على هذه الإتفاقية.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بالاستجابة السريعة من وزارة التعاون الدولى لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية، واعربت عن شكرها وتقديرها للوزيرة، لقرارها بدمج المرأة فى كافة الاتفاقيات التى ستوقعها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحيث يكون للمرأة جانب فى كل اتفاقية.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع كريستيان دانيلسون، حيث تم مناقشة أوجه التعاون القائمة والمقترحة لتعزيز الشراكة مع الجانب الأوروبي والتي تؤكد رغبة الاتحاد الأوروبي الجادة في تطوير العلاقات مع مصر على كافة المستويات وخاصة على المستوي الاقتصادي.

وتأتي زيارة “دانيلسون” لمصر في إطار الاتفاق الفني بين الاتحاد الأوروبي ومصر بشأن أولويات الشراكة في السنوات المقبلة، كما يقدر حجم ملف دعم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 1.3 مليار يورو في شكل منح، ويأتي برنامج تحسين حقوق المرأة كإضافة لالتزامات الاتحاد الأوروبي السابقة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر بقيمة 21 مليون يورو من التعاون الجاري تنفيذه بالفعل.