كتب- سمير دسوقي/
كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة النقابيين قضية نصب على البنوك، في ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية باستمرار الجهود في مواجهة جرائم العدوان على المال العام والاستيلاء على أموال البنوك.
فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفبد قيام مسئولي شركة للاستيراد والتصدير بالحصول على تسهيلات ائتمانية بمبالغ مالية كبيرة من بعض البنوك الاستثمارية بالبلاد بموجب ضمانات وهمية ورفضهم رد تلك المبالغ للبنوك.
على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد شريف ساري مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية تحت إشراف اللواء حازم عبد الرحمن نائب المدير العام توصلت جهوده عن أن وراء الاستيلاء على تلك المبالغ :-
إحدي شركات الاستيراد والتصدير رأس مالها 50 مليون جنية ومقرها الجيزة تعمل في مجال استيراد أجهزة الكمبيوتر والمواد الغذائية المجمدة يديرها كل من :-
1-احمد .س.خ سن 48 مدير وشريك بالشركة
2- عادل .م.ع سن 50 مدير وشريك بالشركة مقيمان القاهرة
وتوصلت التحريات إلى قيامهم بالاتفاق مع بعض أصدقائهما وأقاربهما من أصحاب الشركات للحصول منهم على شيكات بنكية (مجاملة )وتحرير عقود توريد بضائع وهمية وتقدما بها لأحد البنوك الاستثمارية بالبلاد للحصول على تسهيلات ائتمانية قيمتها 100مليون جنية(بغرض استيراد أجهزة كمبيوتر- اسماك مجمدة ) بضمان المعاملات التجارية والشيكات البنكية الوهمية المشار إليها بزعم كونها نتاج لمعاملاتهما التجارية طالبين من البنك تحصيلها لصالحة سدادا لقيمة التسهيلات الممنوحة لهما.
وتمكنا من صرف المبلغ بعد موافقة البنك واستغلاه في إنشاء مصنع مراتب وشراء سيارات وعقارات دون اسغلالة في الغرض الذي صدرت من أجلة الموافقة الائتمانية من البنك بالمخالفة لقانون البنك المركزي.
وحال قيام مسئولي البنك بطلب تحصيل الشيكات من الشركات التي أصدرتها رفضوا السداد وتبين أنها شيكات لا يقابلها أية تعاملات وتوقف المتهمان عن سداد تلك المبالغ للبنك.
وأضافت التحريات إلى قيام المذكوران بارتكاب وقائع مماثل لدى عدة بنوك أخرى بالبلاد حيث استوليا على مبلغ 110 مليون جنية أخرى بذات الأسلوب مما عرض البنوك لأضرار مادية جسيمة.
وعقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأموريتان برئاسة الرائدان محمد راضى واحمد عبد البديع و تمكنا من ضبط المتهمان بمنطقتي المعادى والقاهرة الجديدة وبمواجهتهما اعترفا لما نسب إليهما وأبديا استعدادهما لسداد الأموال المستولى عليها من البنوك.
تحرر المحضر اللازم وبالعرض لنيابة عابدين باشرت تحقيقاتها برئاسة المستشار احمد عبد الحميد وكيل النائب العام وإشراف المستشار محمد بدوى رئيس النيابة وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
