حل مجلس إدارة دار رعاية “إنقاذ الطفولة” لانتهاكها عرض 34 طفلا

كتب/ صالح شلبى

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي اجتماعا برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من السادة الأعضاء .

في بداية الاجتماع ، قامت اللجنة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية .

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارجريت عازر، بشأن الانتهاكات والاعتداءات الجنسية التي تعرض لها عدد 34 طفلا بالمرحلة الابتدائية بدار رعاية جمعية إنقاذ الطفولة.

وانتقدت عازر مثل هذه التصرفات الخطيرة التي تعرض لها الأطفال بدار الرعاية، لافتة إلى أن اسم الجمعية وهو “أنقاد الطفولة” لا يتماشى مع ما يحدث بداخلها فهي لا تنقذ الأطفال كما في العنوان، ولكن للآسف تقضى عليهم جسديًا ونفسيًا ومعنويًا، مؤكدة أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه.

ومن جانبها أشادت عازر بالدور الإيجابي السريع لرئيس هيئة النيابة الإدارية وسرعة انتقال مستشارين النيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة حفاظًا على مستقبل هؤلاء الأطفال من الدمار بشأن ما يتعرضون له من اعتداءات على مرئ ومسمع من الجميع بالمنطقة.

وطالبت “عازر”، الحكومة بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والصارمة تجاه دار رعاية جمعية “إنقاذ الطفولة”، ومراقبة جميع دور رعاية الأيتام وغيرها حفاظًا على أطفالنا من الضياع والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تشويه سمعة هذا البلد.

وطالبت بتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال، إلى الإعدام، نظرًا لأن المعتدي في ذلك الوقت يكون بمثابة قاتل لذلك الطفل البرئ، مشيرة إلى أن تكرار حوادث الاعتداء على الأطفال بدور الرعاية والأيتام، يتطلب سرعة التدخل من جانب الأجهزة الرقابية، ومجلس النواب، لمواجهة تلك الأزمة.

من جانبها أكدت الدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي: إن الوزارة قررت حل مجلس إدارة دار رعاية جمعية “إنقاذ الطفولة”

وإحالتهم للتحقيق؛ نظرا لمسئوليتهم فيما يجري داخل دار رعاية الأيتام .

وأضافت  أن هناك مشاكل عديدة داخل دور الأيتام رغم خضوع نحو 448 داراً للأيتام على مستوى الجمهورية لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي ورغم ما يتخذ من إجراءات تجاه المتجاوزين بحق هؤلاء، مشيرة إلى عدم وجود إجراء حاسم لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات وترجع تلك الانتهاكات -بحسب سمية الألفي- إلى أسباب متنوعة أولها انخفاض أعداد المشرفين مقابل أعداد الأطفال الهائلة فى دور الرعاية وعزوف البعض عن تلك الخدمة لتدنى الرواتب والأجور، وكذلك قد يكون ضعف الكفاءات سبباً لمثل هذه المشكلات.

وأوضحت أن هناك رقابة مستمرة من قبل الوزارة لرصد اي تجاوزات في دور الأيتام والرعاية على مستوى الجمهورية ، وتم وضع معايير لدور الأيتام، التي يجب أن يتوافر لها بنية تحتية وبشرية خاصة، وأنه يجب أن تكون هناك نسبة وتناسب بين عدد الأطفال والمشرفين، وأن يكون هناك إشراف ومراقب.

و من جانبها تساءلت النائبة آمال طرابية فى طلب الإحاطة المقدم منها حول وقف معاش التضامن الخاص بالعاقين  لماذا اتخذت الوزيرة.

قرارا بوقف معاش التضامن الاجتماعي عن المعاقين، دون الرجوع إلى النواب، وأشارت غلى أن هناك حكومات أنشأت وزارات للسعادة، وأوضحت أن الحكومة بدلا من أن “تطبطب” على المعاقين تعاقبهم ، وأشارت إلى أن سيارة المعاقين تعبر أداة مساعدة لذوى الإعاقة، فى حين لا يتجاوز معاش الضمان الاجتماعي 323 جنيه فقط وطالبت النائبة بزيادة معاش الضمان الاجتماعي للمعاقين إلى 1000 جنيه ليشعر المعاق بالحياة الكريمة ولا يضطر إلى بيع خطاب سيارة المعاقين ، وطالبت أيضا بإعادة معاش الضمان للمعاقين بأثر رجعى .

فى حين طالب النائب مصطفى أبو المعاطى مقدم طلب الإحاطة بأن توفر الدولة سارة مجهزة للمعاقين بالمجان بدلا من أن تعاقبه على بيع خطاب السيارة لأن بعض المعاقين وفى ظل معاناتهم الحياتية يقومون ببيع جوابات سيارة نظير 5000 جنيه لتلبية احتياجات أبنائهم وطالب النائب عودة المعاش بأثر رجعى .

وأكدت النائبة سهير الحادى أن الدستور كفل للمعاق الحياة الكريمة وطالبت بالإسراع فى إصدار قانون ذوى الإعاقة وتفعيل نسبة ال5% للمعاقين، وطالبت بصرف مستحقات ذوى الاعاقة بأثر رجعى

ومن جهته قال محمد حسين مدير عام الضمان الاجتماعي بوزرة التضامن، أن معاشات الضمان الاجتماعي سوف تعود بالكامل وبأثر رجعى لكافة أصحاب السيارات المجهزة ومن تاريخ إيقاف المعاش .