كتب- سمير دسوقي/
استطاع رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، و في إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفاروزير الداخلية، تمكنت مكافحة جرائم التهرب الجمركي حفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة ودعماً للاقتصاد القومي بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك وخاصة الأدوية المهربة والعقاقير المخدرة وبناء على تعليمات اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوضع تلك التوجيهات موضع التنفيذ من خلال خطة الإدارة في هذا الشأن.
فقد وردت معلومات للعميد محمود النويهى مدير إدارة النقد والتهريب تحت إشراف اللواء حازم عبدا لرحمن نائب المدير العام مفادها قيام قائد إحدى سيارات النقل بتحميل كمية من الأدوية والعقاقير المخدرة وكذا المهربة من الخارج والمجهولة المصدر وأنه في طريقة لمدينة 6 أكتوبر لتسليمها للصيدلانية ليلى بمنزلها الكائن بذات المنطقة.
تم الدفع بمأمورية عاجلة من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العقيد/أسامة جلال والمقدم حمدي بدوى تمكنت من ضبط السيارة والتي تبين أنها ملك شركة أدوية قيادة المدعو ط ياسر .ف.م سن 33 سائق بالشركة ويرافقه المدعو وليد .م.ج سن 40 مندوب بذات الشركة ومٌقيمان في الجيزة، وأثناء قيامهما بإنزال حمولة السيارة للمدعوة ليلى .ج.ع سن 54 صيدلانية حرة و مقيمة بالسادس من أكتوبر السابق اتهامها في عدد 10 قضايا ( شيكات / تبديد ) أمام منزلها والتي تبين أنها أدويه بعضها مدرج بجدول المخدرات وبعضها أدويه مهربة من الخارج.
تم ضبط المذكورين والتحفظ على السيارة بحمولتها، وبمواجهة السائق المذكور ومرافقة قررا بأنهما مُكلفان من مسئولي الشركة بتسليم المضبوطات للمتهمة، وبمواجهة الأخيرة إعترفت بأنها كانت على موعد لإستلام جزء من المضبوطات للإحتفاظ بها داخل ثلاجة منزلها خشية تلفها.
بعرض المضبوطات على مفتشي الإدارة المركزية لشئون الصيادلة ومفتشي الجمارك أفادوا بأن المضبوطات عبارة عن عدد 183 صنف دواء ومنشطات جنسية منهم عدد 30 صنف أدوية محلية مدرجة على جدول المُخدرات وهى مؤثرة على الحالة النفسية، وضٌبطت في مكان غير مرخص بدون فواتير، باقي الأصناف مٌهربة من الخارج ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية بالمُخالفة لأحكام قانون مُزاولة مهنة الصيدلة، كما أنها تحوى أقراص لا يسمح بتداولها خارج مستشفيات وزارة الصحة، وأعداد كبيرة من الأصناف المنتهية الصلاحية بالمُخالفة لأحكام القانون.
وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ مليون وتسعمائة وثلاثون ألف ومائتى وعشرون جنيه مصري كما قدرت الرسوم الجمركية المُستحقة عليها بمبلغ 3 مليون جنيه مصري.
