لهذه الأسباب.. طريق الخدمة يثير أزمة حكومية بالبرلمان

كتب/ صالح شلبى

شهد اجتماع لجنة الإدارة  المحلية بمجلس النواب، برئاسة  المهندس أحمد السجينى، اختلاف بين ممثلى الحكومة من محافظة الجيزة  وهيئة الطرق والكبارى، بشأن تبعية طريق الخدمة الموازى للطريق الدائرى.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم بحضور محافظ الجيزة، اللواء كمال الدالى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن ضرورة إعادة رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور نظراً للحالة السيئة التي وصل إليها.

البداية من حديث النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، بتأكيده على أن  الأهالي فى بولاق الدكرور يعانون  من أزمة طريق  الخدمة الموازى، حيث يستخدمه قطاع كبير من  المواطنين، نظرًا  للمعاناة  التى  يعانون منها على الطريق الدائرى، قائلا:” الوزراء  يتسببوا في عمل أزمة  وزحمة على الطريق الدائري والغلابة يركبون “التكاتك” على طريق الخدمة  المهمل من قبل الحكومة”.

ولفت إلى أن طريق الخدمة لا يزال حتى الآن ترابى دون أن يتم رصفه،  ويتسبب فى العديد من الحواد قائلا:” الناس فى طريق الخدمة في معاناة شديدة  دون أي اهتمام من الحكومة بالإضافة إلى كم الإشغالات والاعتداءات على حرم هذا الطريق”.

وأكد الحسينى على أن  الأمر لا يتوقف على  طريق الخدمة، بل يمتد لأزمات واسعة فى الطريق الدائرى، وفيه العديد  من الأمور الفنية التي من شأنها أن تحدث كوارث كبيرة  فى الفترة المقبلة.

وأتفق معه اللواء كمال  الدالى، محافظ الجيزة، مؤكدا على أن طريق الخدمة  الموازى للطريق الدائري فى حاجة لإعادة النظر ورصفه من جديد، وإزالة التعديات، التى فرضت عليه من الأهالي، خاصة أنه يكون بمثابة بديل فى حالة زحمة الطريق الدائري، مشيرًا إلى أن   الطريق الدائري وطريق الخدمة فى تبعية وزارة النقل  وهيئة الطرق والكباري والمحافظة لا دخل له فيها، ومن ثم يتوجب على وزارة النقل  العمل على تطويره والنهوض به.

وأعترض على حديث المحافظ، بدر على بدر، رئيس الإدارة المركزية  للطريق الدائري، مؤكدا على أن  طريق الخدمة الموازى  للطريق الدائري  تابع  للوحدات المحلية، وليس لوزارة النقل، مشيرا إلى أن الإهمال بالطريق الدائري  يتم دراسته والعمل على التغلب عليه، مؤكدا على أنه تم إحالته  لتبعية وزارة النقل منذ عام 2009، خاصة أنه كان فى السابق تبع وزارة الإسكان.

وآثار حديث  بدر على بدر، النواب، ومحافظ الجيزة، حيث هاجمه  النائب محمد السحينى:” كيف يكون الطريق الدائرى تحت اختصاصك وطريق الخدمة الموازى له  ليس من صلاحياتك …وانك بذلك لاتحترم عقلنا ولا تفكيرنا.

وأضاف الحسينى:” هذه أمور لا يجوز الصمت عليها ولابد من استدعاء وزير النقل … ويمكننا ان نسبب له إزعاج كبير ويجب ان يكون موظفيه مسئولين عن إعمالهم”،  مشيرا إلى أن طريق الخدمة تابع لوزارة النقل وليس الإدارات المحلية، بحكم أن  هذا الطريق تابع للدائرى ، والدائري تابع  لوزارة النقل.

وأتفق مع الحسينى، اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، مؤكدا على أن طريق الخدمة  تابع لوزارة النقل، متمنيا أن تكون للوزارة رؤية فى تطويره والتغلب على إشكاليتها التى يعانى منها المواطنين.

من جانبه قال النائب محمد الفيومى، عضو مجلس النواب، أن طريق الخدمة ترك بدون أي رقابة من وزارة النقل، مما  أحدث حالة من الإهمال والفوضى عليه من قبل الأهالي، يتطلب وقفة حاسمة تجاه هذه التجاوزات، مطالبا بضرورة عودة طريق الخدمة لسابق عهده.

وتدخل النائب أحمد السجينى،  بحديثه  تجاه ممثلى وزارة النقل، بضرورة إعداد دراسة حول هذه الأزمة، ووضع  تصور لحل  من شأنه أن يتغلب على هذه الإشكالية، على أن يتم عقد  اجتماع  قبل نهاية دور الانعقاد الحالي بحضور وزير النقل.