قرار عاجل من مجلس الدولة حول إحكام قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة

كتب/صالح شلبى

أكد مجلس الدولة بعد مراجعته لمشروع قانون بتعديل بعض إحكام قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، والذى وافق علية مجلس النواب  أواخر شهر مارس الماضى ، بأنة يشوبه عدم الدستورية لمخالفته لعدد من مواد الدستور، الذى أكد على مبدأ الفصل بين السلطات مع التوازن بينها درءاً للصراع بينها .

وأكد مجلس الدولة فى مذكرته التى أرسلها اليوم لمجلس النواب ولما كان المشروع المعروض يجعل من رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية بموجب المادة 139 من الدستور، سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، فأنه بذلك يسلط  السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ، ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات، كما إن المشروع مخالف لمبدأ استقلال السلطة القضائية طبقا لنص المادة184 من الدستور وأيضا المواد185 و186 من الدستور.

وأكد مجلس الدولة فى ردة على البرلمان إن التعديلات  التى تمت الموافقة عليها من قبل النواب والتى تعطى لرئيس الجمهورية سلطة اختيار رئيس المجلس الأعلى للقضاء وهو رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس التأديب الأعلى بموجب المادة 107 من قانون السلطة القضائية، ويعطيه  سلطة اختيار رئيس مجلس الدولة الذى هو رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس مجلس التأديب بموجب المادتين 4 و112 من قانون مجلس الدولة وذلك هو عين التدخل فى شئون القضاء تدخلا ينال من استقلاله، حيث لا يكون الاستقلال تاماً إلا بأن يكون اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بيد السلطة القضائية لا بيد السلطة التنفيذية ومن ثم يكون المشروع المعروض مشوبا  بشبهة عدم الدستورية.

وأكد  مجلس الدولة إن هذا المشروع لم يعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأى كل منها فيه وذلك بالمخالفة لنص المادة 186 من الدستور.

كما أكد الدستور فى مواده إن السلطة القضائية لها استقلالها وجعل هذا الاستقلال عاصماً من التدخل فى إعمالها أو التأثير فيها وان القانون بهذه الصورة يكون مشوبا بشبهة عدم الدستورية.

وكان مجلس النواب قد وافق فى 27 مارس الماضى برئاسة الدكتور على عبد العال على ، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية ، وأحاله لمجلس الدولة لضبط الصياغة.

وقال رئيس مجلس النواب، إن البرلمان يحترم السلطة القضائية ويقدم لها كل الدعم مضيفًا: أنا ابن هذه السلطة فهي المنبت الأول لي عندما كنت في النيابة العامة”.

وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان: أن مشروع القانون المعروض يتعلق بآلية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا شأن له بعمل القضاة أو إدارة العدالة وإنما له علاقة بتنظيم التعيين فقط، فالقضاء له كل الاستقلال والتدخل في شئون العدالة جريمة.

وأكد عبدالعال، أن الإدارة في الهيئات القضائية هي إدارة جماعية لا يستقل رئيسها بها حيث يتم اللجوء للتصويت ثم يتم الموافقة عليه، ومشروع القانون يحرص على أخذ رأى السلطة القضائية عليه وإن لم ترد خلال المدة يعتبر الأمر متروك للمجلس.

وأوضح: أردت التأكيد على تلك الحقائق لأنه أثير لغط حول هذا المشروع وهذا القانون لا يخالف الدستور.