كتب/ طارق عزت
عقب تحديد النيابة الإدارية للمسئوليات التأديبية في القضية رقم 479 لسنه 2016 ومواجهة كل من “م.ر” استشاري نساء وولادة بمستشفى سيدي سالم المركزي، “أ.ع” اخصائي النساء والولادة بمستشفى سيدي سالم المركزي بالتهم المنسوبة إليهم وتعليمات المستشار علي رزق بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، أصدرت المحكمة التأديبية حكمها في الدعوى رقم 452 لسنة 44 قضائية بمعاقبة المتهمين بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية بسيدي سالم والتي باشرها الأستاذ رامي الجنيدي وكيل أول النيابة بأشراف المستشار السيد العريني مدير النيابة قد كشفت أن المتهمات بوصفهن السابق في يوم الخميس 15/11/2015 وبمقر عملهن بمستشفى سيدي سالم المركزي لم يلتزمن بأحكام القانون واللوائح والقرارات والتعليمات ومدونه السلوك واخلاقيات الخدمة المدنية وخرجن على مقتضي الواجب في أعمال وظيفتهن ولم يؤدين عملهن بأمانة وذلك بأن امتنعن عن توقيع الكشف الطبي على المريضة رشا جمعه عبدالله طالبة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لها رغم حالتها الصحية المتدهورة يوم 15/11/2015 مما تسبب في وفاة الجنين.
