وزير التنمية المحلية يصحح أخطاء زكي بدر ويعيد للمحافظين صلاحياتهم

تقرير- علاء عزت

في محاولة لتصحيح أخطاء أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية السابق، قرر هشام الشريف الوزير الحالي، إعادة صلاحيات المحافظين، وعدم التدخل في عملهم، وخاصة فيما يتعلق بتعيينات واختيار رؤساء المدن والأحياء، دون فرضها، عليهم من قبل الوزارة.

كشفت مصادر مسئولة، أن الشريف، قرر تشكيل لجنة من محافظي القاهرة الكبرى، وأمين الإدارة المحلية، لتصحيح أخطاء الوزير السابق قدر ما يستطيعوا، وذلك من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله، حيث تقرر الاعتراف بنتائج المسابقة، التي كانت أجرتها الوزارة، منذ عدة شهور، في عهد زكي بدر، ونجح فيها عدد من المتقدمين، حيث قرر الشريف، من خلال اللجنة الجديدة، تكليف كل فائز في المسابقة، بالعمل المناسب له، من خلال تعيينه رئيسا للحي أو المدينة التي يمكن أن يحقق فيها الدور المنشود له.

يذكر أن صلاحيات المحافظين المسلوبة، في عهد زكي بدر عديدة، منها عدم استطاعتهم تعيين رئيس حي أو مدينة دون موافقته، مما أدى، إلى وجود العديد من المدن والأحياء بالمحافظات، وعلى رأسها الجيزة، بدون 5 رؤساء وحدات محلية، يديرها حاليا النواب، برغم وجود العديد من الكفاءات بالمحافظة، إلا أن اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، كان لا يستطيع اتخاذ أي إجراء، بسبب تدخلات الوزير في المحافظة، شأنها في ذلك شأن باقي المحافظات.

وكان هشام الشريف وزير التنمية المحلية، قد أبدى استغرابه، حينما علم أن محافظة الجيزة، بها خمس وحدات محلية خالية، وطلب التأكد من المعلومة.

الغريب أن الوزير السابق، أحمد زكي بدر، كان قد دأب على التدخل في اختصاصات المحافظين، ومعاملتهم كرؤساء أحياء، مستغلا قربه من رئيس الوزراء، لدرجة أنه قرر عقد اجتماعات للمحافظين بوزارته بشكل دوري، مما دفع البعض منهم إلى الاعتراض على تصرفات الوزير، ورفض حضور اجتماعاته، ومنهم محافظ الإسكندرية، الذي أرسل نائبته بدلا منه، فغضب الوزير ومنعها من حضور الاجتماع.

ولم تقتصر تصرفات أحمد زكي بدر، على التدخل في شئون المحافظين فقط، وإنما امتدت لسكرتيري العموم، حيث ظلت الجيزة قرابة العام بدون سكرتير عام للمحافظة، بعد إطاحته باللواء حسام رفعت سكرتير عام الجيزة، لمجرد أنه اعترض على قرار خاطئ للوزير، فقرر معاقبة رفعت بإحالته للنيابة الإدارية، مع إيقافه 3 شهور، مما أثارة حالة من الغضب بين موظفي المحافظة، ممن تعاطفوا مع السكرتير العام، واصفين إياه بأنه من القيادات النادرة نزاهة وكفاءة.

وكان سبب معاقبة رفعت، يرجع إلى تأخره في الرد على خطاب، ورد إليه من الوزير يأمره فيه بتفعيل قرار أصدره وزير التنمية المحلية الأسبق عام 2011، ويقضي القرار، بحظر السماح لأي مسئول بالمحليات بداية من السكرتير العموم بالمحافظات، وحتى سكرتيري عموم القرى، الانضمام لعضوية أكثر من لجنتين، لتوفير المال العام.

وأرسل الوزير وقتها، نفس الخطاب لجميع المحافظات، بضرورة تفعيل القرار بأثر رجعي، مع مطالبة جميع موظفي المحليات على المستوى الجمهورية، برد المبالغ المالية، التي حصلوا عليها، نتيجة انضمامهم لعضوية أكثر من لجنتين، على مدار السنوات الأربع، وهو ما يضع 90% من مسئولي المحليات تحت طائلة القانون، بسبب ذلك القرار، فرفض السكرتير العام، تنفيذ القرار وقتها، باعتباره مخالفا للقانون حيث صدر، عام 2011، دون أن يتم تفعيله، ولم يتم نشره في جريدة الوقائع المصرية، في ذلك الوقت، حيث يقضي القانون، بنشر قرارات رئيس الجمهورية، في جريدة الوقائع المصرية، والجرائد الرسمية، بينما نص على إلزام الوزراء بنشرها في الوقائع المصرية، وضرورة تنفيذها والعمل بها خلال شهر من تاريخ صدور القرار، وهو ما لم يفعله وزير التنمية المحلية عام 2011، ما يجعل القرار لاغيا، لمرور 4 سنوات على القرار، في حيث أنه يعد لاغيا في حالة مرور أكثر من شهر واحد على صدوره، حيث أكد رجال القانون في ذلك الوقت ، أن القرار الذي يسعى زكي بدر لتفعيله، كان قد مر عليه 4 وزراء ولم يفكروا في تفعيله، موضحين أنه إذا أراد بدر تفعليه فعليه أن يصدر قرارا أخر .

وقد بلغت تدخلات الوزير السابق في شئون المحافظين، ذروتها حيث أصبح لا يستطيع أي محافظ، إنفاق جنيه واحد دون الرجوع إلى الوزير، وكذلك لا يمكنه نقل أو استبعاد رئيس مدينة إلا بموافقة الوزير شخصيا، بالإضافة إلى تدخل الوزير، وقيامه بنقل المسئولين بالمحافظات، سواء كانوا رؤساء مدن أو سكرتيري عموم، دون الرجوع إلى المحافظين وأخذ مشورتهم، ليكون بذلك قد ألغى مبادئ اللامركزية التي تحاول الدولة إرساء دعائمها.