مصر تفاوض البنك الدولى للحصول على الشريحة الثالثة من القرض

كتب/ سعيد جمال الدين

بحث كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، خلال لقائهما مع بالدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق ألأوسط بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، وأسعد عالم، المدير الأقليمى للبنك الدولى فى مصر، والدكتور ميرزا حسن، مدير مصر فى البنك، والوزير المفوض راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك،   الجانبان، التفاوض على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، حيث سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية.

قالت الدكتورة سحر نصر أن هذا الاجتماع تم خلاله أيضاً بحث سبل مساهمة البنك الدولى فى دفع التمويل المتناهى الصغر فى مصر، وبما يسهم فى إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال.

أكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على دعم مشروع لتطوير التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، فى اطار الاولوية التى تعطيها الدولة للتعليم خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص، بالاضافة إلى العمل مع وزارتى التجارة والصناعة والتنمية المحلية فى مشروع تنمية الصعيد، والذى وفر البنك الدولى تمويل له بقيمة 500 مليون دولار.

أوضحت سحر نصر، أن الوزارة تتحرك بشكل سريع لكى يساهم القطاع الخاص فى القيام بمشروعات فى البنية الأساسية، مؤكدة على أهمية العمل على زيادة الدعم للمرأة، مشيرة إلى أنها ستشارك فى مؤتمر دولى يوم 25 ابريل الجارى فى برلين حول تمكين المرأة.

من جانبه، قدم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، الشكر للوزيرة، على جهودها فى دعم مشروعى الاسكان الاجتماعى والصرف الصحى بالتنسيق مع البنك الدولى، مشيرا إلى أن مشروعات الصرف الصحى من المشروعات الهامة لدى الحكومة المصرية فى المرحلة الحالية.

وذكر وزير الإسكان، أن الطريق مازال ممتد فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى القرى المصرية، مشيرا إلى رغبة الحكومة فى البدء فى المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى مع البنك الدولى، نظرا لما يمثله من أولوية لدى كل المصريين الذين يقيمون فى القرى.

فيما أشاد الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط، بإهتمام الحكومة المصرية بهذا المحور باعتباره ركناً مهماً فى الجهود المبذولة لتعظيم استفادة أوضح حافظ غانم، أن البنك الدولى متفائل بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، ونتائجها اصبحت تظهر بشكل كبير فى توقع أن يصل النمو إلى 4 % هذا العام، اضافة إلى زيادة احتياطات النقد الأجنبى، مؤكدا على دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع خاصة فى مجال البنية الاساسية، مشيرا إلى أن مصر فى وضع جيد حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات.

أكد  غانم ، أن البنك الدولى يرغب فى التعاون مع الحكومة المصرية فى تطوير التعليم، بالتنسيق مع عدد من الشركاء فى التنمية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولى “جايكا”.

من جانبه، اكد اسعد عالم، المدير الأقليمى للبنك الدولى فى مصر، على دعم البنك الدولى لمشروع الصرف الصحى، مشيدا بجهود الحكومة فى الاجراءات التى اتخذت فى تنفيذ هذا المشروع بشكل جيد، مما ساهم فى تلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى اعتزام البنك تنظيم بعثة لمصر قريبا لدراسة المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى اضافة إلى مشروعات البنية الأساسية.

وفى هذا الأطار، دعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، إلى أهمية أن تمضى البعثة وقتا جيدا فى مصر يصل لنحو شهر لدراسة كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروعات المستقبلية.

واتفق الجانبان، على قيام البنك، بتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فضلاً عن تعزيز دور البنك فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية، اضافة إلى دعم البنك لمصر من ناحية الحوكمة.