وزيرة الاستثمار تكشف دور الحكومة حول تمكين الشباب والمرأة

كتب/ سعيد جمال الدين

أكدت  الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على أن مصر تقوم بجهود كبيرة لمواجهة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في عدة مجالات، ويتضح ذلك من خلال تبنى الحكومة المصرية لسياسات تستهدف تمكين الشباب والمرأة من أجل تضييق الفجوة بين الجنسين، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية الثلاث التي أطلقتها الحكومة في عام 2015 لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أنحاء البلد.

أشارت إلى أن الاستراتيجية الأولى تتمثل في مكافحة العنف ضد المرأة، والثانية في منع ختان الإناث والثالثة في التوعية بخطورة الزواج المبكر، كما تعمل الحكومة على زيادة مشاركة المرأة في المجال السياسي من خلال زيادة مشاركة المرأة البرلمانية والقضائية.

قالت الوزيرة خلال مشاركتها فى المائدة المستديرة حول عدم المساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن، أن أولوياتنا في مصر اليوم لا تقتصر على الحد من عدم المساواة في الدخل بل تركز أيضا على مكافحة عدم المساواة في الفرص، وعدم المساواة في الحقوق، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، والمرأة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تركز جهودها الإنمائية على المناطق الأكثر فقرا، ولا سيما في صعيد مصر من خلال البرنامج الوطني وهو ” مشروع التنمية المحلية في صعيد مصر”.

دعت نصر  إلى تطوير مهارات الشباب حتى يستطيعون توفير فرص العمل لهم، موضحة أن مجلس النواب الحالي به تمثيل جيد من الشباب، فمصر النسبة الأكبر منها من الشباب حاليا.

أكدت  الوزيرة، أن مصر لديها حاليا إصلاحات مستدامة، وتركز أكثر على دعم القطاع الخاص بحيث يكون مستثمر خاصة في الصعيد، لأن ليس هناك بنية أساسية قوية في هذه المناطق الأكثر احتياجا.

وأوضحت الوزيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما يعطى لنا تعليمات بإن يكون هناك شفافية مع المواطنين، وتوضيح لهم أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها مصر، ورغم صعوبتها فإن سينتج عنها مزيد من التحسن الاقتصادي.

وأكدت الوزيرة، أن معالجة مشكلة عدم المساواة أمر بالغ الأهمية لانتشار آثارها عبر عدة مجالات من خلال التأثير السلبي على الجهود الرامية إلى الحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعدم المساواة يؤدي إلى عدم كفاءة تخصيص الموارد، وإهدار الإمكانات الإنتاجية، وضعف التنمية المؤسسية ويعوق التنمية من حيث إبطاء النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى مشاكل في المجالات الصحية والاجتماعية، بما في ذلك تدهور نتائج التعليم وازدياد معدل الفقر والبطالة، وتفاوت اجتماعي أشد وخاصة بين الأطفال ما ينتج عنه عدم استقرار اجتماعي وسياسي وصراعات.