” التحالف الشعبى الاشتراكى” يوجه تحذير شديد اللهجة الي البرلمان حول محاولة تمرير اتفاقية “تيران وصنافير”

كتب/ صالح شلبى

تابع حزب التحالف الشعبى الإشتراكى باهتمام وقلق كبيرين الأنباء التى تواترت فى الفترة  الأخيرة عن إحالة رئيس مجلس النواب لاتفاقية التنازل عن “تيران وصنافير” ، المقضى ببطلانها بحكم نهائى بات من المحكمة الإدارية العليا، إلى اللجنة التشريعية، بدعوى مناقشتها .

ومما ضاعف من قلقنا، كون هذه الإحالة قد تمت فى نفس يوم إعلان حالة الطوارئ بعد التفجيرات الإرهابية فى طنطا و الإسكندرية، مما يعطى إشارات لإمكانية مناقشة مثل هذا الموضوع المصيرى فى ظل أوضاع غير مواتية من زاوية كفالة ضمانات مناقشة مفتوحة وحرة ، أو  تقسيم صفوف الوطن، بدلا من توحيدها فى مواجهة الإرهاب، في موضوع لا يجوز من الأصل طرحه للنقاش بالمخالفة للدستور وإحكام القضاء.

وقد تجددت المخاوف مرة أخرى لكون ذلك الموضوع، وفقا لما أعلنت المصادر الإعلامية كان على مائدة تفاوض القمة المصرية السعودية الأخيرة . ويعيد حزبنا هنا تأكيد مواقفه المعروفة المرتبطة بالثوابت الوطنية و الدستورية، التى تحظر حظرا مطلقا أي إمكانية للتنازل عن أى جزء من إقليم الوطن وفقا لما نصت عليه المادتين 1و 151 من الدستور، أو مجرد مناقشة مجلس النواب لتلك الاتفاقية بعد الحكم القضائى النهائى والبات ببطلانها، وبطلان توقيع الحكومة عليها، حيث أصبحت هى والعدم سواء، ولا يجوز مناقشتها لأن فى ذلك تجاهل للإحكام القضائية وامتناع عن تنفيذها و اعتداء على السلطة القضائية يوجب محاسبة مرتكبيه .

وفى هذا السياق، نعرب عن انزعاجنا وإدانتنا لتكرار تجاهل مجلس النواب لأحكام الدستور و انتهاكها، كما تجلى فى سوابق كثيرة منها إقرار المجلس لمئات القوانين الصادرة بقرارات رئاسية فى الفترة الانتقالية بدون إتباع ما قرره الدستور من مناقشة تلك القوانين قبل إقرارها، حيث لم يجر النقاش سوى فى حالة واحدة هى قانون الخدمة المدنية، ثم انتهاكه للدستور فى تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بصحة عضوية نوابه بالمخالفة لنص المادة107، التى تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس .

وقام المجلس كذلك بانتهاك المادة 127 من الدستور التى توجب موافقة المجلس على أي قرض قبل أن تحصل عليه الحكومة، حيث وافق على الاتفاق حول قرض صندوق النقد الدولى بعد الحصول عليه بشهور ، ووافق على كل ما تضمنه من إجراءات تقشفية  معاكسة لمصالح الاقتصاد المصرى والمواطنين البسطاء .

وأخيرا وافق البرلمان على تعديلات لقانون السلطة القضائية تتعارض مع نصوص الدستور و استقلال القضاء، الأمر الذى أثار اعتراض كل الهيئات القضائية .

إننا إذ نعبر عن رفضنا لهذا النهج، فإننا نؤكد إن امتداده لمحاولة تمرير اتفاقية “تيران وصنافير” الباطلة، سوف تعنى تطورا شديد يتوجب معه حل البرلمان للتفريط فى الأرض والاعتداء على الدستور والقضاء وقبلهم حدود الوطن.

ويدعو التحالف الشعبى الاشتراكي كل النواب الشرفاء فى المجلس لرفض مناقشة تلك الاتفاقية فى المجلس، تقديسا لأرض الوطن، واحتراما لأحكام الدستور و القضاء .

كما يدعوهم  فى حالة تمرير مثل تلك الموافقة الباطلة من البرلمان للإعلان فورا عن استقالتهم، حيث إن الوصول لهذه الدرجة من انتهاك الدستور الذى أقسم الجميع على احترامه، تسم تصرفات هذا المجلس  بالبطلان المؤكد، وتفقده شرعيته .

ونؤكد من جديد : تيران وصنافير مصرية وستظل مصرية .