كتب/ صالح شلبى
كشف النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى مذكرة تقدم بها الى الدكتور على عبد العال رفضه لتعديلات قانون الهيئات القضائية، الذى وافق علية مجلس النواب اليوم ، وقال: “هذا رآى امامكم وإمام الرآى العام المصرى وذلك للعديد من الاسباب ،منها رفض كافة الهيئات القضائية لتلك التعديلات” ، خاصة وإن اعتراضات الهيئات القضائية بنى على أباب عديدة لا يتوجب تجاهلا، خاصة تلك التى تضمنها تقرير إدارة التشريع بمجلس الدولة والتى كان يتوجب مناقشتها داخل الجلسة العامة اليوم ، كذلك صدور هذا القانون فى هذا التوقيت تحديداً من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان المجتمعى ويعطى اشارة خاطئة للرآى العام بأن مجلس النواب لم يلتفت الى أراء القضاة وحرصهم على استقلاليتهم فى الثوابت القانونية والإحكام الدستورية.
أضاف “بكرى” أن من حق مجلس النواب أن يمارس دورة التشريعى فى سن القوانين وهو حق لايمكن الجدال فية ، إلا أن مبدأ الفصل بين السلطات الذى نص علية الدستور، هو ضمانة اساسية لاستقرار المجتمع ويتوجب دوماً الالتزام به كما نص الدستور فى مادته الخامسة.
وقال “بكرى” ان النصوص السابقة سواء المادة 83 من قانون مجلس الدولة أو المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تعطى رئيس الجمهورية تعيين رؤساء الهيئات بقرار منه من بين نواب رئيس المجالس العليا، بعد أخذ رآى الجمعية العمومية المشكلة وفق معايير محددة فى مجلس الدولة.
وقال ” بكرى” انه حرصا منى على الوطن واستقراره كان وراء اعتراضى على القانون، خاصة وان قضاة مصر عبروا عن رفضهم وحذروا من هذا القانون، وان لا احدا لا يستطيع ان يزايد على وطنية القضاة واحترامهم للدستور والفانون وللسلطة التشريعية ولا ننسى مواقفهم فى اوقات سابقة دفاعا عن الثوابت الوطنية.
