لهذا السبب.. “عبدالرحيم علي” ينسحب من جلسة التصويت علي قانون الهيئات القضائية

كتب/ صالح شلبى

فاجأ مجلس النواب  خلال الجلسة العامة اليوم الاربعاء آلاف القضاة وبصورة غير متوقعه بإعلانه الموافقة النهائية على مشروع قانون الهيئات القضائية رغم إعلان جميع الهيئات القضائية المشروع المقدم من النائب احمد حلمى الشريف بمخالفته للدستور.

حيث وافق البرلمان بصورة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون الهيئات القضائية المقدم من النائب احمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والذى يتم بموجبه اعادة هيكلة طريقة اختيار اعضاء الهيئات القضائية وتقليص سلطات هذه الهيئات فى اختيار رؤسائها وإنهاء قاعدة الاقدميه.

ورغم اعلان رئيس البرلمان موافقة اغلبية الثلثين من الاعضاء على مشروع القانون إلا ان اعضاء تكتل 25/30 سجلوا رفضهم للقانون، وحاولوا اثارة الازمة داخل القاعه إلا إن “على عبد العال” اعلن رفضه الحديث لاى نائب، مشيرا الى انه لا يجوز ذلك بعد إعلان موافقة البرلمان نهائيا، وقد أخذ عبد العال الموافقة على المشروع بالتصويت بوقوف النواب، وسط انسحاب عدد من النواب فى مقدمتهم الدكتور عبدالرحيم على عضو مجلس النواب، من الجلسة، الذى أكد أن طريقة التصويت على التعديلات لم تتم بالصورة القانونية.

وطالب عبدالرحيم على بضرورة إعادة التصويت على مشروع قانون تتعديلات السلطة القضائية الكترونيا حتى يطمئن جميع النواب لصحة التصويت، واصفا الموافقة على القانون بأنه مثابة تخريب للبلد لأنه سيحدث صدام بين السلطة التشريعية والقضاء .

وتابع : لم يقف أحد للتصويت على القانون والجميع رأى أن نسبة المصوتين لم تصل الى الحد القانونى .

ورفض النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، طريقة التصويت، مؤكدا على أن المجلس خالف الإجراءات المتبعة، ولم يتيح الفرصة للنواب المعترضين على القانون للحديث، فى الوقت الذى انسحب من الجلسة ومعه عدد من أعضاء إئتلاف 25-30.

وكانت الهيئات القضائية قد اعلنت رفضها بالإجماع ومعها المجلس الاعلى للهيئات القضائية لمشروع القانون فى نسختيه الاولى بعد اقرار البرلمان له فى القراءة الاولى ثم فى نسخته الثانيه باستجابته لملاحظات مجلس الدولة بعد مراجعته.

قاد ثورة النواب الرافضين خالد يوسف وضياء دواود وهيثم يوسف وعدد من اعضاء التكتل إلا ان عبد العال اصر على موقفه لعدم تجاوز احكام اللائحة.